۰۷تیر
تامین منابع مالی یعنی، مدیریت، ایجاد و مطالعه دربارة منابع مالی، امور بانکی، اعتبار، سرمایه گذاری، دارایی ها و بدهی ها که همگی، سیستم های مالی را تشکیل می دهند. به عبارتی دیگر تامین منابع مالی، به معنای تحقیق و مطالعة این ابزارهای مالی است.
طبقه بندی موضوعی
-
قوانین و بخشنامه ها
(۱۸۳)-
قوانین مجلس
(۱۳) -
مصوبات دولت
(۲۴) -
بخشنامه های بانک مرکزی
(۹۴)
-
سایر مصوبات و بخشنامه ها
(۵۲)
-
بایگانی
- تیر ۱۴۰۲ (۵)
- خرداد ۱۴۰۲ (۵)
- فروردين ۱۴۰۲ (۷)
- اسفند ۱۴۰۱ (۲)
- بهمن ۱۴۰۱ (۲)
- دی ۱۴۰۱ (۳)
- آبان ۱۴۰۱ (۲)
- مهر ۱۴۰۱ (۳)
- شهریور ۱۴۰۱ (۲)
- مرداد ۱۴۰۱ (۴)
- تیر ۱۴۰۱ (۶)
- خرداد ۱۴۰۱ (۴)
- ارديبهشت ۱۴۰۱ (۶)
- فروردين ۱۴۰۱ (۸)
- اسفند ۱۴۰۰ (۱۰)
- بهمن ۱۴۰۰ (۴)
- دی ۱۴۰۰ (۸)
- آذر ۱۴۰۰ (۸)
- مهر ۱۴۰۰ (۲)
- شهریور ۱۴۰۰ (۳)
- مرداد ۱۴۰۰ (۲)
- تیر ۱۴۰۰ (۱۲)
- خرداد ۱۴۰۰ (۱۰)
- ارديبهشت ۱۴۰۰ (۲)
- فروردين ۱۴۰۰ (۱۱)
- اسفند ۱۳۹۹ (۶)
- بهمن ۱۳۹۹ (۶)
- دی ۱۳۹۹ (۸)
- آذر ۱۳۹۹ (۵)
- آبان ۱۳۹۹ (۸)
- مهر ۱۳۹۹ (۴)
- شهریور ۱۳۹۹ (۲)
- خرداد ۱۳۹۹ (۱)
- ارديبهشت ۱۳۹۹ (۱)
- فروردين ۱۳۹۹ (۶)
- اسفند ۱۳۹۸ (۸)
- بهمن ۱۳۹۸ (۷)
- دی ۱۳۹۸ (۶)
- آذر ۱۳۹۸ (۵)
- آبان ۱۳۹۸ (۴)
- مهر ۱۳۹۸ (۳)
- شهریور ۱۳۹۸ (۵)
- مرداد ۱۳۹۸ (۴)
- تیر ۱۳۹۸ (۵)
- خرداد ۱۳۹۸ (۹)
- ارديبهشت ۱۳۹۸ (۳)
- فروردين ۱۳۹۸ (۶)
- اسفند ۱۳۹۷ (۱۰)
- بهمن ۱۳۹۷ (۱۵)
- دی ۱۳۹۷ (۸)
- آذر ۱۳۹۷ (۶)
- آبان ۱۳۹۷ (۴)
پیوندها
۰۴تیر
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی، سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن را برای مشمولان در تهران 1000 میلیون ریال، کلانشهر ها 700 میلیون ریال و سایر شهرها 400 میلیون ریال ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک ضمن ابلاغ دستورالعمل اجرایی تسهیلات کمک ودیعه مسکن در سال 1401 از محل منابع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، اعلام کرد به استناد ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن مصوب 30 شهریور ماه سال 1400 مجلس شورای اسلامی و مصوبات مورخ 1401/3/3 و 1401/3/31 شورای پول و اعتبار و در راستای حمایت از مستأجرین کم درآمد، دستورالعمل اجرایی تسهیلات کمک ودیعه مسکن که از این پس به اختصار "دستورالعمل" نامیده می‌شود، به شرح زیر ابلاغ می‌شود:
۲۶خرداد
تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance)، رویکرد جدیدی در تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی است که می‌تواند به واسطه تخصیص کارا و هموار منابع مالی، بهبود مدیریت ریسک‌های مالی و افزایش شمول مالی، در نهایت به رشد اقتصادی و ثبات مالی اقتصاد کمک کند.
تفاوت اصلی روش‌های تأمین مالی زنجیره تأمین با شیوه‌های سنتی در آن است که در روش‌های زنجیره‌ای، کل زنجیره تأمین به صورت پیوسته، تحت پوشش ابزارهای تأمین مالی و مدیریت ریسک قرار می‌گیرد. در این زیست‌بوم جدید، طراحی مدل‌های تأمین مالی و مدیریت ریسک به صورت پیوسته برای حلقه‌های مختلف زنجیره‌های تأمین اجرا می‌شود.
۰۶ارديبهشت
بانک مرکزی به منظور هدایت بهینه منابع مالی موجود و حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، «دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در سال 1401» را به بانک ها ابلاغ ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در تداوم تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در پنج سال گذشته و با هدف همراهی و اهتمام شبکه بانکی کشور برای حمایت هرچه بیشتر از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و همچنین هدایت بهینه منابع مالی موجود به منظور بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی در کشور، دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در سال 1401 را به بانک ها ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در تداوم تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در پنج سال گذشته و با هدف همراهی و اهتمام شبکه بانکی کشور برای حمایت هرچه بیشتر از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و همچنین هدایت بهینه منابع مالی موجود به منظور بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی در کشور، دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در سال 1401 را به بانک ها ابلاغ کرد.
۰۵ارديبهشت
بانک مرکزی «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد، این دستورالعمل در راستا و با هدف تمهید شرایط لازم برای تسهیل بهره‌مندی متقاضیان از تسهیلات خرد بانکی از رهگذر استقرار نظام وثیقه‌گیری مبتنی بر اعتبارسنجی تهیه شده است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این دستورالعمل سقف مبلغ تسهیلات خرد معادل دو میلیارد ریال تعیین شده است. همچنین در دستورالعمل یاد شده ضمن احصای فهرستی از تضامین و وثایق قابل اخذ از متقاضیان دریافت تسهیلات خرد، مقرر شده اعطای تسهیلات خرد به متقاضیان دارای سابقه و امتیاز اعتباری بر اساس اعتبارسنجی، در قبال أخذ حداکثر دو مورد وثیقه انجام پذیرد.
۰۲ارديبهشت
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای تسهیلات قرض‌الحسنه جهیزیه کالای ایرانی را برای اجرا به بانکهای عامل سپه، ملی، پارسیان، کارآفرین و سینا ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه براساس جزء (4) بند (الف) تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 کل کشور مقرر شده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل صددرصد (۱۰۰٪) مانده سپرده های قرض‌الحسنه و پنجاه درصد (50٪) سپرده های قرض‌الحسنه جاری شبکه بانکی، تسهیلات موضوع این بند را با اولویت نخست از طریق بانک های عامل تأمین کند. بانکها مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، با اخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام کنند. مسئولیت حسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانکهای عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذی‌ربط است. عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح است.
مبلغ سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال از منابع این بند برای تأمین جهیزیه کالای ایران با معرفی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اختصاص می یابد.»
۲۷اسفند
هر نوع سرمایه گذاری بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در زمینه املاک و مستغلات ممنوع است و با متخلفین برابر قوانین برخورد می شود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه ای به شبکه بانکی با اشاره به مفاد قانون پولی و بانکی کشور ازجمله بند (1) ماده (34) قانون مذکور و همچنین مفاد مواد (16) و (17) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، ابلاغ کرد: هر نوع سرمایه‌گذاری بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در زمینه املاک و مستغلات از جمله خرید زمین، خرید و ساخت مجتمع‌های تجاری، اداری، مسکونی و مراکز خرید به طرقی غیر از اعطای تسهیلات اعم از مستقیم توسط بانک‌یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و یا غیرمستقیم از طریق شرکت‌های زیرمجموعه، ممنوع اعلام می‌شود. چنان‌چه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از مفاد این مصوبه تخلف کند، مشمول مجازات‌های مقرر در ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذی‌ربط می شود.»
۲۳اسفند
۰۹اسفند