۲۹بهمن
تامین منابع مالی یعنی، مدیریت، ایجاد و مطالعه دربارة منابع مالی، امور بانکی، اعتبار، سرمایه گذاری، دارایی ها و بدهی ها که همگی، سیستم های مالی را تشکیل می دهند. به عبارتی دیگر تامین منابع مالی، به معنای تحقیق و مطالعة این ابزارهای مالی است.
طبقه بندی موضوعی
-
قوانین و بخشنامه ها
(۱۰۶)-
قوانین مجلس
(۹) -
مصوبات دولت
(۱۵) -
بخشنامه های بانک مرکزی
(۴۷) -
سایر مصوبات و بخشنامه ها
(۳۵)
-
بایگانی
- بهمن ۱۳۹۹ (۶)
- دی ۱۳۹۹ (۸)
- آذر ۱۳۹۹ (۵)
- آبان ۱۳۹۹ (۸)
- مهر ۱۳۹۹ (۴)
- شهریور ۱۳۹۹ (۲)
- خرداد ۱۳۹۹ (۱)
- ارديبهشت ۱۳۹۹ (۱)
- فروردين ۱۳۹۹ (۶)
- اسفند ۱۳۹۸ (۸)
- بهمن ۱۳۹۸ (۷)
- دی ۱۳۹۸ (۶)
- آذر ۱۳۹۸ (۵)
- آبان ۱۳۹۸ (۴)
- مهر ۱۳۹۸ (۳)
- شهریور ۱۳۹۸ (۵)
- مرداد ۱۳۹۸ (۴)
- تیر ۱۳۹۸ (۵)
- خرداد ۱۳۹۸ (۹)
- ارديبهشت ۱۳۹۸ (۳)
- فروردين ۱۳۹۸ (۶)
- اسفند ۱۳۹۷ (۱۰)
- بهمن ۱۳۹۷ (۱۵)
- دی ۱۳۹۷ (۸)
- آذر ۱۳۹۷ (۶)
- آبان ۱۳۹۷ (۴)
پیوندها
۲۹بهمن
۲۷بهمن
۲۳بهمن
رئیس کل بانک مرکزی نوشت: مهلت استفاده از شرایط ویژه امهال بدهی واحدهای تولیدی به بانکها تا پایان شهریور ماه 1400 تمدید شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر عبدالناصر همتی درصفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت:
به تقاضای برخی از واحدهای تولیدی که دارای مطالبات معوق هستند و از آنجا که برخی از واحدهای تولیدی نتوانسته بودند در فرصت تعیین شده از شرایط ویژه تمدید بدهی خود بهره‌مند بشوند، «شورای پول و اعتبار» در جلسه عصر امروز خود مهلت استفاده از این فرصت امهال بدهی را تا پایان شهریور ماه 1400 تمدید کرد.
براساس مصوبه، بانکها و موسسات اعتباری موظف هستند مطالبات واحدهای تولیدی که تمام یا بخشی از آن غیرجاری شده است را به درخواست آنها برای یک بار و حداکثر به مدت پنج سال با اخذ 7.5 درصد از میزان بدهی و با تنفس شش ماهه امهال کنند.
سازوکار اجرایی این اقدام در چارچوب روش‌های امهال بانکها و موسسات اعتباری است که در شهریور ماه سال گذشته به شبکه بانکی ابلاغ شد و از ابتدای امسال، لازم‌الاجرا شده است.
۱۹بهمن
شماره۴۲۲۶۵۲ ۱۳۹۹/۸/۱۰
جناب آقای دکتر شهیدزاده
رئیس محترم هیأت عامل صندوق توسعه ملی
پیرو ابلاغ مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۹/۷/۲ هیأت امنای صندوق توسعه ملی طی نامه شماره ۳۹۸۹۴۱ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۷، بدینوسیله مصوبه دیگر جلسه مزبور موضوع «درخواست بانک کشاورزی مبنی بر بخشودگی وجه التزام عدم پرداخت اصل و سود سپرده‌های ریالی نزد بانک کشاورزی» به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌گردد:
«در صورتی که وجه التزام دریافت‌کنندگان تسهیلات در بخش کشاورزی و صنعت از بانک‌های عامل از محل سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی براساس مصوبه مراجع قانونی ذیربط بخشیده شده باشد، هیأت عامل با دریافت مستندات لازم از بانک‌های عامل، مجاز است نسبت به بخشودگی وجه التزام برای بانک‌های عامل مربوطه اقدام نماید.»
معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ـ محمدباقر نوبخت
شماره۵۹۹۸۱۱ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
جناب آقای دکتر شهیدزاده
رئیس محترم هیأت عامل صندوق توسعه ملی
پیرو ابلاغ مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۹/۷/۲ هیأت امنای صندوق توسعه ملی طی نامه شماره ۳۹۸۹۴۱ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۷، بدینوسیله مصوبه دیگر جلسه مزبور موضوع «نحوه تسویه مطالبات ارزی صندوق توسعه ملی به صورت ریالی» به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌گردد:
«به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود، اقساط سررسید شده تسهیلات ارزی واحدهای تولیدی فعال بخش غیردولتی که فاقد درآمد ارزی مکفی بوده و تا پایان سال ۱۳۹۹ تسویه می‌کنند را به صورت ریالی و براساس نرخ ارز سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در روز بازپرداخت دریافت کند. تسهیلات گیرندگانی که از ظرفیت این مصوبه استفاده و بدهی سررسید شده خود را تسویه نمایند، مشمول بخشودگی جرایم دیرکرد می‌شوند و نرخ سود سهم صندوق توسعه ملی نیز برای آنها معادل یک درصد تعیین می‌شود.
شیوه‌نامه اجرایی این مصوبه توسط هیأت عامل صندوق توسعه ملی تنظیم و پس از تأیید کمیسیون تخصصی نمایندگان اعضای هیأت امنای صندوق توسعه ملی ابلاغ خواهدشد.»
معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ـ محمدباقر نوبخت
۰۷بهمن
۲۳دی
۲۱دی
۱۷دی
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی لازم‌الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۶۸۲۴/۱۰۲/۹۹ ـ ۲۱/۲/۱۳۹۹ نظر فقهای شورای نگهبان را به این شرح اعلام کرده است که: « موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۱۲۶۶/۱۵۶/هـ ـ ۹/۵/۱۳۶۹ هیأت وزیران در خصوص نحوه تخصیص زمین به بانک یا موسسه اعتباری، در جلسه مورخ ۸/۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: در صورتی که زمین ذیربط در شهرک صنعتی، به تسهیلات گیرنده تملیک شده باشد (تملیک عین یا منافع) و از طریق شرط معتبر شرعی، وجهی برای تملک آن توسط بانک وجود نداشته باشد، اطلاق مصوبه نسبت به این موارد خلاف شرع است، مگر برای استیفای مقداری که در صورت عدم پرداخت، بر ذمه تسهیلات گیرنده قرار دارد .» بنابراین در راستای تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، رأی بر ابطال اطلاق مصوبه شماره ۳۱۲۶۶/۱۵۶/هـ ـ ۹/۵/۱۳۶۹ هیأت وزیران در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و مواد ۸۸ و ۸۷ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب صادر می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
۱۶دی
