بخشنامه بانک کشاورزی درخصوص ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی موضوع بروزرسانی ضوابط و مقررات بخش سوم مجموعه مقررات ارزی با مرکز مبادله ارز و طلای ایران طی نامه شماره ۰۱۲/۵۰۰/۱۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ توسط رییس هیات مدیره بانک کشاورزی ابلاغ شد.
دریافت متن کامل
بانک مرکزی در بخشنامه ای نسخه اصلاحی «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد، بر این مبنا سقف اعطای تسهیلات به هر مشتری در هر مؤسسه اعتباری 200 میلیون تومان تعیین شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه آمده است: با توجه به برخی بازخوردهای واصله از شبکه بانکی کشور، نسخه اصلاحی دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد بر اساس نکته‌نظرات دریافتی، تدوین و در جلسه مورخ دوم آذرماه سال 1401 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسه اعتباری بانک مرکزی مورد تأیید قرار گرفت. شایان ذکر است، اهم اصلاحات صورت گرفته در مفاد دستورالعمل مورد اشاره به شرح زیر است:
اصلاح ماده (3) دستورالعمل:
ماده3 ـ حداکثر مجموع اصل تسهیلات خرد قابل پرداخت به هر مشتری در هر مؤسسه اعتباری مبلغ دویست میلیون تومان (2،000،000،000 ریال) می‌باشد.تبصره ـ اعطای تسهیلات در قالب «کارت اعتباری مرابحه» تا سقف حداکثر دویست میلیون تومان (2000،000،000 ریال) در سطح تمامی مؤسسات اعتباری، به هر شخص متقاضی واجد شرایط در چهارچوب ضوابط مربوط مجاز بوده و در سقف تسهیلات خرد به متقاضی در هر مؤسسه اعتباری محسوب می‌شود.
شورای پول و اعتبار با هدف کمک به افرادی که ملک مسکونی در رهن آنها به دلیل عدم ایفای تهعدات به بانک تملک شده است، شرایط واگذاری ملک تملیکی در قالب اقاله، را تصویب کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در جلسه روز گذشته شورای پول و اعتبار، اعضای محترم آن شورا با هدف مساعدت به افرادی که بنا به دلایل مختلف طی سنوات اخیر موفق به ایفای تعهدات خود به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نشده‌اند و به همین دلیل ملک مسکونی آنها که به عنوان وثیقه تعهدات در رهن مؤسسات اعتباری بوده، به تملک شبکه بانکی کشور درآمده، موافقت نمود املاک مسکونی یاد شده در صورت ارایه درخواست کتبی مالکان قبلی و موافقت مؤسسات اعتباری تحت شرایط ذیل در قالب اقاله به آنها واگذار گردد:
1- ارزش روز ملک مسکونی حداکثر معادل یکصد میلیارد ریال باشد.
2- مالک قبلی در زمان ارائه درخواست فاقد ملک مسکونی دیگری باشد.
3- چنان‌چه فرآیند تشریفات مزایده برای ملک مسکونی در حال انجام باشد، مزایده فروش ملک مسکونی تملک شده، منتهی به اعلام برنده نشده باشد.
4- مالک قبلی یا تسهیلات‌گیرنده‌ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، تمامی بدهی خود مشتمل بر، مجموع مانده اصل و سود تسهیلات تأدیه‌نشده‌ای که در ازای آن، ملک مسکونی به تملک مؤسسه اعتباری درآمده و وجه التزام تأخیر تأدیه‌ی دین متعلقه مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار، تا تاریخ واگذاری ملک تملک‌شده و سایر هزینه‌های به‌روز شده به تشخیص مؤسسه اعتباری که مؤسسه اعتباری بر اساس اسناد و مدارک مثبته، برای تملک، نگهداری و استرداد ملک مزبور متحمل شده است را حداکثر ظرف مهلت سی روز از تاریخ اعلام مبلغ بدهی توسط مؤسسه اعتباری به وی، نقداً و دفعتاً واحده به مؤسسه اعتباری پرداخت نماید.
5- تمامی دعاوی مطروحه از سوی مالک قبلی یا تسهیلات‌گیرنده‌ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، علیه مؤسسه اعتباری در خصوص تسهیلات مربوط یا ملک مسکونی تملک شده، مختومه گردد. همچنین مالک قبلی هم‌زمان با واگذاری ملک مسکونی به وی باید نسبت به تنظیم سند رسمی صلح دعاوی در آتی نسبت به ملک مسکونی مذکور و تسهیلات مربوطه به نفع مؤسسه اعتباری، اقدام و نسخه‌ای از آن را به همراه سایر مدارک و مستندات مربوط به موسسه اعتباری ارایه نماید.
فهرست کتابچه راهنمای خدمات :
مقدمه
ماموریت صندوق ضمانت صادرات ایران
بیمه نامه ها
صدور بیمه نامه های کوتاه مدت
صدور بیمه نامه های میان و بلند مدت
ضمانت نامه ها
احراز و پرداخت خسارت در مدیریت خسارت
خدمات مدیریت ریسک
ارتباط با دفاتر کارگزاری
شماره های تماس با صندوق ضمانت صادرات ایران
مقدمه کتاب :
در ایران نیز، صندوق ضمانت صادرات ایران، به عنوان یکی از شرکتهای وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هدف توسعه صادرات غیرنفتی از طریق حمایت از صادرکنندگان ایرانی در برابر ریسکهای سیاسی و تجاری موجود در صحنه بین الملل و نیز تامین سرمایه در گردش موردنیاز فعالیت صادراتی آنها تاسیس شده است. در کتابچه حاضر تلاش گردیده تصویری کلی از محصولات بیمه های، ضمانتنامه های و سایر خدمات این نهاد دولتی جهت صادرکنندگان محترم ارائه شود؛ ضمن آنکه امکان دستیابی به توضیحات تکمیلی، از طریق تماس با کارشناسان بخشهای مختلف صندوق مهیا خواهد بود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، طی ابلاغیه ای، مدیران عامل بانکها و ریاست کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی را مکلف نمود تا با انتشار مصوبات، دستورالعملهای اجرایی، بخشنامه ها، ابلاغیه ها، اطلاعیه ها و... که واجد حق و تکلیف برای عموم مردم است امکان دسترسی عمومی را به مصوبات خود فراهم آورند. در این ابلاغیه که با امضای مدیرکل دفتر بانکی و امور بیمه آن وزارتخانه به کلیه بانکها و موسسات اعتباری دولتی و غیر دولتی ارسال شده ضمن اشاره به اهمیت و حساسیت امر تنقیح، اصل دسترسی آزاد به اطلاعات و نیز لزوم شفافیت بیشتر و آثار آن در ارتقاء عملکرد بانکها، و با برشمردن تکالیف قانونی در این باره، کلیه بانکها و موسسات اعتباری مکلف شده اند تا یک نسخه از تمامی مصوبات، دستورالعملهای اجرایی، بخشنامه ها، ابلاغیه ها و... را علاوه بر درج در پایگاههای اینترنتی خود برای معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات جهت بارگذاری در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند. در این مکاتبه همچنین از کلیه بانکها و موسسات اعتباری خواسته شده تا کلیه اقدامات لازم در راستای تحقق اهداف و اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را معمول نمایند.
لازم به ذکر است در سال اخیر معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی رییس جمهور و معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی با تدوین نقشه راه همکاری فیمابین در زمینه اطلاع رسانی و تنقیح قوانین و مقررات، گامهای مهمی را در این خصوص برداشته اند.
دریافت تصویر نامه
