کامبیز صادقی

طبق آخرین استعلام أخذ شده از بانک مرکزی و همچنین آرای صادره از محاکم قضائی طی چند سال اخیر مشخص گردیده است، بانک مهر اقتصاد فاقد مجوز فعالیت بانکی می باشد و صرفا مجاز به اعطای تسهیلات قرض الحسنه با سود 4 درصد می باشد و سایر تسهیلات پرداختی این مجموعه با نرخ سودهای بالا برخلاف قانون بوده و با طرح شکایت در محاکم قضایی قابل پیگیری و عودت می باشد.

دلایل ممنوعیت اخذ وکالت بلاعزل توسط بانک ها

۱-بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۳۷۰۹ مورخ ۱۳۸۱/۰۹/۰۴
۲- بند ۷-۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱کل کشور
۳- بخشنامه شماره ۹۱/۹۱۷۲۸ مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۱
 ۴-بند ب از ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید نیز  مقرر میدارد ـ دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات  گیرندگان و وثیقه گذاران بابت وثائق در رهن بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است و وثیقه گیرندگان موظفند در قالب قراردادهای منعقده یا سایر طرق قانونی نسبت به به اجرا گذاشتن وثیقه ها عمل کنند.
لذا مستند به قانون و موارد مذکور ، اخذ وکالت بلاعزل از گیرندگان تسهیلات ممنوع است و عمل بانکها با عدول از قانون تخلف از قوانین آمره محسوب میشود.

نمونه رای دادگاه درخصوص ابطال وکالت بلاعزل بانک/ جهت دریافت کلیک کنید PDF

.

بانک مرکزی در بخشنامه ای بر اساس قانون بودجه سال 1397 «دستورالعمل نحوه پذیرش اوراق اسناد مالی اسلامی به عنوان ضمانت اعطای تسهیلات به پیمانکاران مجری طرح‌های عمرانی» را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، طبق بند «ح» تبصره (16) قانون بودجه سال 1397 کل کشور، «بانک‌های عامل مکلفند نسبت به پذیرش اوراق اسناد مالی اسلامی به عنوان ضمانت تسهیلات پرداختی به پیمانکاران مجری طرح‌های عمرانی اقدام نمایند». حسب فراز پایانی حکم قانونی مذکور، تدوین و ابلاغ دستورالعمل مربوط به آن، بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نهاده شده است. لذا در اجرای تکلیف قانونی مذکور، «دستورالعمل نحوه پذیرش اوراق اسناد مالی اسلامی به عنوان ضمانت اعطای تسهیلات به پیمانکاران مجری طرح‌های عمرانی» که با مشارکت دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده و در سیزدهمین جلسه کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسیده است، به شرح پیوست ابلاغ می شود. در این رابطه، شایان ذکر است توثیق برخی از انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی نزد شبکه بانکی کشور در اجرای احکام و ضوابط اجرایی قوانین بودجه سالانه کل کشور، مسبوق به سابقه بوده و مدیریت‌کل اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز سابقاً طی بخشنامه شماره 251785‏‏/ 96 مورخ 10‏‏/8 ‏‏/1396 بر این مهم تأکید کرده است. فرآیند توثیق اوراق اسناد مالی اسلامی همچون سایر اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار، باید از طریق مراجعه به «شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه» و ارایه فرم توثیق تکمیل شده و امضای طرفین (وثیقه‌گذار و وثیقه‌گیر) انجام پذیرد.

در این بخشنامه‌ ضمن تأکید بر ضرورت و اهمیت اجرای حکم قانونی اشاره شده حسب درخواست پیمانکاران واجد شرایط، مقتضی است مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153‏‏‏‏‏‏‏‏/96 مورخ 16‏‏‏‏‏‏‏‏/5‏‏‏‏‏‏‏‏/1396 به تمامی واحدهای مربوط بانک ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ شده و ضمن تدارک فوری تمهیدات و مقدمات لازم برای اجرای دقیق مفاد مصوبه مذکور، بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید.‏‏

دستورالعمل نحوه پذیرش اوراق اسناد مالی اسلامی به عنوان ضمانت اعطای تسهیلات به پیمانکاران مجری طرحهای عمرانی 188 KB -  

راهنمای رفع سوء اثر از چکهای برگشتی

.

بانک مرکزی در بخشنامه ای با هدف مساعدت به بنگاه‌های اقتصادی دارای بدهی غیرجاری و تسهیل تسویه مطالبات بانک ها، توضیحاتی را درخصوص حکم قانونی بند «و» تبصره (16) بودجه سال 1397کل کشور، به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی،  پیش از این و در بند «و» تبصره (16) قانون بودجه سال 1397 کل کشور مقرر شده بود: «به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.»
لازم به ذکر است، پس از آن که حکم قانونی فوق‌ طی بخشنامه شماره 97.45821 مورخ 18‏‏‏‏‏.2‏‏‏‏‏.1397 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد، سئوالات و استعلامات متعددی درخصوص مفاد آن به این بانک ارسال شد. براین اساس از آنجایی که به استناد اصل 73 قانون اساسی، مرجع تفسیر قوانین عادی، مجلس شورای اسلامی است، بانک مرکزی ضمن پاسخگویی به استعلامات مورد اشاره، مکاتبات مختلفی نیز با هدف رفع ابهامات و مشکلات با مراجع ذی‌ربط از جمله مجلس شورای اسلامی و دولت انجام داد.
از این رو و باتوجه به تصمیم اخذ شده در جلسه مورخ 27 مرداد 1397 کمیسیون فرعی کمیسیون اقتصاد دفتر هیأت دولت و به استناد نظریه تفسیری شماره 583‏‏.21‏‏.76 مورخ 10‏.3‏‏.1376 شورای نگهبان و همچنین با هدف مساعدت به بنگاه‌های اقتصادی دارای بدهی غیرجاری به شبکه بانکی کشور و نیز تسهیل تسویه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مراتب ذیل را در خصوص حکم قانونی مورد نظر به استحضار می‌رساند:
1.عبارت جریمه در حکم قانونی فوق اطلاق بر «مازاد‏‏‏‏‏/ مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود قرارداد (براساس مقررات فعلی به میزان 6 درصد)» دارد.
2.مشمولان حکم قانونی مورد اشاره تولیدکنندگان هستند، لذا بدهی سررسید شده تولیدکنندگان (هر میزان اقساط سررسید شده) مشمول این بند قانونی است.
3.منظور از عبارت «تسویه» در بند مورد اشاره، تسویه بخش سررسیدشده است. به عبارت دیگر برای برخورداری از مزایای قانونی مذکور تسویه اقساط سررسید نشده ضرورتی ندارد.
4.قراردادهایی که قبل از سال 1396 تعیین تکلیف شده‌اند و سررسید آن سال 1397 و بعد از آن است، مشمول حکم قانونی مورد اشاره نیست.
5.نظر به مختومه شدن قراردادهای قبلی با انعقاد قرارداد جدید، قرارداد جاری (نافذ در پایان سال 1396) مبنای عمل محاسبات خواهد بود.
6.نظر به سئوالات متعدد در ارتباط با عبارت «بدهی معوق» در بند یادشده، هرگونه بدهی سررسید‏‏/حال شده پرداخت نشده در پایان سال 1396 مشمول حکم مورد اشاره است.
7.همانگونه که در بند قانونی مورد اشاره شده است، تسهیلات اعطایی بدون تعیین میزان حجم بدهی مورد نظر است. لذا تولیدکنندگان دارای هر میزان بدهی سررسید شده پرداخت نشده در پایان سال 1396 می‌توانند از مزایای بند قانونی فوق بهره‌مند شدند.
8.شرط برخورداری از مزایای بند قانونی فوق، داشتن بدهی سررسید شده پرداخت نشده در پایان سال 1396 و همچنین تسویه آن تا پایان شهریور سال 1397 است، از این رو چنانچه تولیدکنندگان از ابتدای سال 1397 و تا قبل از اجرایی شدن قانون جدید، بدهی خود را بازپرداخت و یا نسبت به امهال آن اقدام کرده باشند، می‌توانند در صورت درخواست، از مزایای بند قانونی مورد اشاره  برخوردار شوند. در این حالت بانک می‌تواند مبالغ پرداختی از سوی مشتری را به حساب تسویه در حالت جدید منظور کند.
در پایان خاطر نشان می شود، اصلاح و تمدید مهلت زمان اجرای حکم قانونی مذکور، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و ضمن تأکید مجدد بر مسئولیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در حسن اجرای حکم قانونی یاد شده، ضروری است مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153‏‏.96 مورخ 16‏‏.5‏‏.1396 به تمام واحدهای ذی‌ربط آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.‏‏

قانون الحاق موادی به «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب 30 اردیبهشت ماه سال 1397 مجلس شورای اسلامی به شبکه بانکی ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در ماده (61) الحاقی، مقرر شده است به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام، تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهی‌های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» پس از تهیه و تدوین آیین‌نامه اجرایی آن، توسط دولت ایجاد شود و متعاقباً در همین راستا، کارگروه‌هایی نیز در استان‌ها به ریاست استاندار تشکیل شوند.

همچنین در ماده (62) الحاقی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی موظف شده‌اند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کرده و یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیأت موضوع تبصره آن ماده تسلیم کنند. ضمن آن که، طبق تبصره ماده (62) مقرر شده است در صورت مخالفت بانک با اعطای تسهیلات مصوب کارگروه تسهیل، دلایل و مستندات بانک‌ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات موردنظر، توسط هیأتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان مورد بررسی و اظهارنظر قرار گیرد و در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر، مورد تأیید هیأت مذکور واقع نشود، بانک موظف به پرداخت تسهیلات مورد نظر به متقاضی شود.

قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

بانک مرکزی دستورالعمل تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در سال 1397 را ابلاغ کرد.

دستورالعمل تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در سال 1397