کامبیز صادقی

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای تسهیلات قرض‌الحسنه جهیزیه کالای ایرانی را برای اجرا به بانک‌های عامل سپه، ملی، پارسیان، کارآفرین و سینا ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه براساس جزء (4) بند (الف) تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 کل کشور مقرر شده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل صددرصد (۱۰۰٪) مانده سپرده های قرض‌الحسنه و پنجاه درصد (50٪) سپرده های قرض‌الحسنه جاری شبکه بانکی، تسهیلات موضوع این بند را با اولویت نخست از طریق بانک های عامل تأمین کند. بانکها مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، با اخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام کنند. مسئولیت حسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانکهای عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذی‌ربط است. عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح است.
مبلغ سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال از منابع این بند برای تأمین جهیزیه کالای ایران با معرفی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اختصاص می یابد.»

مجموعه بخشنامه‌های مدیریت‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی در سال 1399

برای دانلود کلیک کنید

.

بانک مرکزی ج.ا.ا در بخشنامه ای که به شبکه صرافی های کشور ابلاغ کرده است، ضمن تأکید بر تداوم روند تخصیص ارز به صورت اسکناس با مصارف خدماتی 25 گانه، از شبکه صرافی های کشور خواسته است درصورتی‌که متقاضیان درخواست خرید ارز برای مصارفی، به جز مصارف تعریف شده در فهرست مذکور دارند، به بانک مرکزی اعلام کنند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به این ترتیب و براساس ابلاغیه این بانک، تخصیص ارز در سرفصل‌های خدماتی  شامل ارز مسافرتی، زیارتی، درمانی، دانشجویی و دانش آموزی، هزینه شرکت های هواپیمایی ایرانی، هزینه شرکت های بیمه ایرانی، هزینه شرکت در نمایشگاه های خارجی، هزینه حقوق و مزایای کارکنان خارجی شاغل در ایران، رانندگان ترانزیت، برگزاری همایش های بین المللی و اعطای جوایز جشنواره ها، آزمایش های علمی و گواهینامه های بین المللی، خرید امتیاز پخش فیلم، فرصت مطالعاتی، حق عضویت و ثبت نام در سازمان های بین المللی و چاپ مقالات علمی، شرکت های اعزام کننده زائران به عتبات عالیات و عمره مفرده، ثبت نام در آزمون های بین المللی، حق الوکاله دعاوی خارجی، هزینه اشتراک شبکه های اطلاعاتی، شرکت در دوره های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور، شرکت در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور، خدمات کنسولی سفارتخانه های خارجی، هزینه های ارزی شرکت های مسافرتی و گردشگری، هزینه های حمل و ترانزیت و توزیع محموله های پستی و تبدیل مانده ریالی ناشی از خرید ارز اتباع خارجی و ارز مأموریتی، کما فی السابق و بدون تغییر در شرایط فروش ارز ادامه دارد، ضمن اینکه میزان ارز مسافرتی و ارز موردنیاز برای شرکت در دوره های آموزشی و پژوهشی نیز از 2000 یورو به 2200 یورو افزایش یافته است.

در این ابلاغیـه همچنین از شبکه صرافی های کشور خواسته شده است درصورتی‌که مواردی به جز سرفصل‌های 25 گانه مذکور احصا شده است، این موارد از طریق کانون صرافان به بانک مرکزی اعلام شود تا اقدام لازم صورت گیرد.

بانک ها و موسسات اعتباری موظفند ظرف مدت حداکثر هفت روز کاری پس از درخواست «تسهیلات‌گیرنده»، «ضامن» و یا «وثیقه‌گذار»، یک نسخه از قرارداد منعقده تسهیلات اعطایی که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ آن است به همراه اطلاعات کامل تسهیلات یاد شده از جمله جدول اقساط، را به درخواست‌کننده تحویل دهند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در اجرای تکلیف قانونی مقرر در تبصره ذیل ماده (23) «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» مصوب  16.11.1390 مجلس شورای اسلامی، فرم‌های یکنواخت قراردادهای عقود تسهیلات بانکی توسط بانک مرکزی، تهیه و پس از تصویب آن‌ها از سوی شورای پول و اعتبار، مراتب طی بخشنامه‌های متعدد به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.