کامبیز صادقی

کارآفرین، فعال اقتصادی و مشاور تامین مالی

کامبیز صادقی

کارآفرین، فعال اقتصادی و مشاور تامین مالی

کامبیز صادقی

تامین منابع مالی یعنی، مدیریت، ایجاد و مطالعه دربارة منابع مالی، امور بانکی، اعتبار، سرمایه گذاری، دارایی ها و بدهی ها که همگی، سیستم های مالی را تشکیل می دهند. به عبارتی دیگر تامین منابع مالی، به معنای تحقیق و مطالعة این ابزارهای مالی است.

۶۳ مطلب با موضوع «قوانین و بخشنامه ها :: بخشنامه های بانک مرکزی» ثبت شده است

۲۹آذر
بانک مرکزی «دستورالعمل ارائه خدمات تأمین مالی زنجیره تأمین توسط مؤسسات اعتباری» را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به منظور افزایش کارایی و شفافیت تأمین مالی سرمایه‌ درگردش بنگاه‌های تولیدی، اصلاح و ارتقای سیاست‌های اعتباری، بهبود شاخص‌های سلامت بانکی و افزایش پایداری ترازنامه بانک‌‌ها و همچنین با هدف تسریع و تسهیل فرایند‌های تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی و کمک به رشد اقتصادی پایدار از طریق شیوه‌های غیرتورمی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، توسعه و ترویج شیوه‌های تامین مالی زنجیره‌ای را در دستور کار قرار داده است. در این زمینه «دستورالعمل ارائه خدمات تأمین مالی زنجیره تأمین توسط مؤسسات اعتباری» با همفکری ذینفعان، ‌صاحبنظران و کارشناسان، تهیه و به تصویب کمیسیون اعتباری و تأیید هیات عامل بانک مرکزی رسیده است.

کامبیز صادقی
۰۶آذر

 

 

کامبیز صادقی
۰۶آذر

بانک مرکزی ج.ا.ا در بخشنامه ای که به شبکه صرافی های کشور ابلاغ کرده است، ضمن تأکید بر تداوم روند تخصیص ارز به صورت اسکناس با مصارف خدماتی 25 گانه، از شبکه صرافی های کشور خواسته است درصورتی‌که متقاضیان درخواست خرید ارز برای مصارفی، به جز مصارف تعریف شده در فهرست مذکور دارند، به بانک مرکزی اعلام کنند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به این ترتیب و براساس ابلاغیه این بانک، تخصیص ارز در سرفصل‌های خدماتی  شامل ارز مسافرتی، زیارتی، درمانی، دانشجویی و دانش آموزی، هزینه شرکت های هواپیمایی ایرانی، هزینه شرکت های بیمه ایرانی، هزینه شرکت در نمایشگاه های خارجی، هزینه حقوق و مزایای کارکنان خارجی شاغل در ایران، رانندگان ترانزیت، برگزاری همایش های بین المللی و اعطای جوایز جشنواره ها، آزمایش های علمی و گواهینامه های بین المللی، خرید امتیاز پخش فیلم، فرصت مطالعاتی، حق عضویت و ثبت نام در سازمان های بین المللی و چاپ مقالات علمی، شرکت های اعزام کننده زائران به عتبات عالیات و عمره مفرده، ثبت نام در آزمون های بین المللی، حق الوکاله دعاوی خارجی، هزینه اشتراک شبکه های اطلاعاتی، شرکت در دوره های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور، شرکت در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور، خدمات کنسولی سفارتخانه های خارجی، هزینه های ارزی شرکت های مسافرتی و گردشگری، هزینه های حمل و ترانزیت و توزیع محموله های پستی و تبدیل مانده ریالی ناشی از خرید ارز اتباع خارجی و ارز مأموریتی، کما فی السابق و بدون تغییر در شرایط فروش ارز ادامه دارد، ضمن اینکه میزان ارز مسافرتی و ارز موردنیاز برای شرکت در دوره های آموزشی و پژوهشی نیز از 2000 یورو به 2200 یورو افزایش یافته است.

در این ابلاغیـه همچنین از شبکه صرافی های کشور خواسته شده است درصورتی‌که مواردی به جز سرفصل‌های 25 گانه مذکور احصا شده است، این موارد از طریق کانون صرافان به بانک مرکزی اعلام شود تا اقدام لازم صورت گیرد.

کامبیز صادقی
۰۴آذر

بانک ها و موسسات اعتباری موظفند ظرف مدت حداکثر هفت روز کاری پس از درخواست «تسهیلات‌گیرنده»، «ضامن» و یا «وثیقه‌گذار»، یک نسخه از قرارداد منعقده تسهیلات اعطایی که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ آن است به همراه اطلاعات کامل تسهیلات یاد شده از جمله جدول اقساط، را به درخواست‌کننده تحویل دهند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در اجرای تکلیف قانونی مقرر در تبصره ذیل ماده (23) «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» مصوب  16.11.1390 مجلس شورای اسلامی، فرم‌های یکنواخت قراردادهای عقود تسهیلات بانکی توسط بانک مرکزی، تهیه و پس از تصویب آن‌ها از سوی شورای پول و اعتبار، مراتب طی بخشنامه‌های متعدد به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. 

کامبیز صادقی
۲۶مهر

کامبیز صادقی
۲۴مهر
با توجه به لزوم انطباق مقررات ناظر بر کارت اعتباری مرابحه با شرایط و مقتضیات روز و با هدف تسهیل تأمین مالی خانوارها و کسب و کارهای کوچک و متوسط از این طریق، سقف اعتبار قابل تخصیص در قالب کارت اعتباری مرابحه به مبلغ دو میلیارد ریال (200 میلیون تومان) افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، متن این بخشنامه به شرح زیر است:

 پیرو بخشنامه شماره 116591‏‏.00 مورخ 21 تیر ماه 1400 ابلاغی توسط مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی موضوع مصوبه جلسه مورخ 9‏‏ خرداد ماه 1400 کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر افزایش سقف اعتبار قابل تخصیص در قالب کارت اعتباری مرابحه به مبلغ دو میلیارد ریال (دویست میلیون تومان)، به استحضار می‌رساند با عنایت به مصوبه یاد شده و نیز باتوجه به لزوم انطباق مقررات ناظر بر کارت اعتباری مرابحه با شرایط و مقتضیات روز و با هدف تسهیل تأمین مالی خانوارها و کسب و کارهای کوچک و متوسط از این طریق، بازنگری «دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری» موضوع بخشنامه شماره 194227‏‏.95 مورخ 18‏.6‏.1395 در دستور کار قرار گرفت و اعمال اصلاحاتی به شرح زیر در دستورالعمل مزبور در جلسه مورخ 7‏‏.6‏‏.1400 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد تأیید واقع شد:

1- اصلاح ماده (12) دستورالعمل:
ماده 12‏‏- مؤسسه اعتباری می‌تواند نسبت به تخصیص اعتبار تا سقف دو میلیارد ریال (2.000.000.000) اقدام کند.
2- اصلاح ماده (13) دستورالعمل:
ماده 13‏‏- مجموع اعتبار قابل تخصیص از سوی مؤسسات اعتباری به هر مشتری در قالب کارت اعتباری، حداکثر دو میلیارد ریال (2.000.000.000) است.
3- اصلاح ماده (20) دستورالعمل و افزایش حداکثر دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی از طریق کارت اعتباری مرابحه از 36 ماه به 60 ماه:
ماده 20‏‏- مهلت بازپرداخت تسهیلات نسیه اقساطی به تشخیص مؤسسه اعتباری، حداقل 12 ماه و حداکثر 60 ماه پس از پایان دوره تنفس تعیین می‌شود.

با توجه به مراتب فوق، ضمن ارسال نسخه اصلاحی «دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری»، خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153‏‏.96 مورخ 16‏‏.5‏‏. 1396 به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک‏‏/ مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت دقیق به عمل آید.
 
کامبیز صادقی
۲۴شهریور
بانک مرکزی طی مکاتبه ای با بانک مسکن،‌ افزایش سقف‌های تسهیلات ساخت و خرید مسکن، از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را به بانک مسکن ابلاغ کرد. 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک افزایش سقف های‌ تسهیلات «ساخت و خرید مسکن» و «جعاله مسکن» از محل اوراق گواهی حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را به موجب مصوبه یک‌هزار و سیصد و بیستمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 16‏‏‏‏ شهریور ماه 1400، به شرح زیر به بانک مسکن ابلاغ کرد:
 
1-سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به شرح جدول زیر تعیین شد:
1
2-سقف تسهیلات جعاله مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، مبلغ 800 میلیون ریال تعیین شد.

3-در جهت کمک به بازار ودیعه مسکن، پرداخت حداکثر 10 درصد از اوراق صادره مذکور برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن با سقف‌های 500 ، 400 و 300 میلیون ریال به ترتیب در تهران، مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و سایر شهرها مجاز است.

4- بانک مرکزی مجاز است سقف های انفرادی و سقف کلی اختصاصی به بازار ودیعه مسکن را متناسب با شرایط اقتصادی تعدیل کند.
کامبیز صادقی
۰۲تیر

بانک مرکزی اساسنامه و دستورالعمل های آیین نامه سنجش اعتبار را در دسترس عموم قرار داد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، تمامی متقاضیان فعالیت در حوزه اعتبارسنجی می‌بایست قبل از هرگونه اقدام، نسبت به تکمیل فرم تقاضای تأسیس (برای متقاضیان جدید) و یا فرم تقاضای تطبیق (ویژه شرکت‌هایی که قبلا ثبت شده‌اند) که متعاقباً از طریق بانک مرکزی برای اطلاع‌رسانی عمومی اعلام خواهد شد اقدام کنند.
بدیهی است فعالیت تمام شرکت‌هایی که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی اقدام به اعتبارسنجی می کنند، غیرمجاز است.

کامبیز صادقی
۳۰خرداد

بانک مرکزی بند (2‏-1) از بخش (ج) مصوبات هفتاد و دومین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400.3.22 را به بانک های عامل ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، متن این بخشنامه به شرح زیر است: 

مهلت ثبت نام اشخاص واجد شرایط برای دریافت تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن تا پایان شهریورماه 1400 تمدید می شود. بانک ها و موسسات اعتباری موظفند حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری تسهیلات مذکور را پرداخت کنند.
 
سقف مبلغ این تسهیلات برای کلان شهر تهران 70 میلیون تومان، سایر کلان شهرها 40 میلیون تومان و سایر شهرها 25 میلیون تومان تعیین می شود. 

بر این اساس، شرایط و مقررات مترتب بر این تسهیلات در سال 1399، در سال جاری نیز به قوت خود باقی است.

کامبیز صادقی
۲۲خرداد
بانک مرکزی هم راستا با شعار سال جاری، «دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در سال 1400» را ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک ضمن قدردانی از اقدامات به عمل آمده در راستای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و با توجه به نامگذاری امسال به نام «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» از سوی مقام معظم رهبری‏‏‏‏-مدظله‌العالی‏ و همچنین پیرو ابلاغ دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در پنج سال گذشته و اتخاذ رویکرد مساعدت مقرراتی، زمینه مناسب‌تری به‌ ‌منظور تأمین مالی واحدهای یاد شده فراهم شد. 

براساس اطلاعات دریافتی از سامانه ثبت‌نام واحدهای تولیدی، آمار عملکرد اجرای این طرح طی سال‌ 1399، حاکی از تامین مالی تعداد 27 هزار و 84 بنگاه کوچک و متوسط با تخصیص مبلغی معادل 856 هزار و 482 میلیارد ریال توسط شبکه بانکی است که به بنگاه‌های اقتصادی موصوف اختصاص داشته است. 

از این رو، عملکرد یاد شده نشان از همراهی و اهتمام نظام بانکی در اجرای تاکیدات معظم‌له و سیاست‌های دولت برای حمایت هرچه بیشتر از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط دارد تا به این ترتیب امکان هدایت بهینه و صحیح منابع مالی موجود در راستای بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی در کشور فراهم شود.

در سال جاری نیز با توجه به شرایط ویژه اقتصادی و اعمال تحریم‌های ظالمانه بر علیه کشور، این بانک به منظور هموارسازی مسیر تولید ملی و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در راستای تحقق شعار «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»، هدایت نقدینگی جامعه به سمت بخش‌های مولد و تامین مالی تولیدکنندگان داخلی و تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی را هدف‌گذاری کرده است.

بر همین اساس شایسته است بانک‌های عامل با توجه به حساسیت شرایط اقتصادی، بیشتر از گذشته و با احساس مسئولیت افزون‌تر، موضوع تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را مورد توجه جدی خود قراردهند و علیرغم محدودیت منابع و مشکلات و تنگناهای اعتباری موجود، نسبت به اولویت‌بندی تسهیلات به گونه‌ای اقدام نمایند که امکان دستیابی به اهداف تعیین شده در سال جاری میسر شود.
 

 

کامبیز صادقی