۰۴آبان
تامین منابع مالی یعنی، مدیریت، ایجاد و مطالعه دربارة منابع مالی، امور بانکی، اعتبار، سرمایه گذاری، دارایی ها و بدهی ها که همگی، سیستم های مالی را تشکیل می دهند. به عبارتی دیگر تامین منابع مالی، به معنای تحقیق و مطالعة این ابزارهای مالی است.
طبقه بندی موضوعی
-
قوانین و بخشنامه ها
(۱۶۱)-
قوانین مجلس
(۱۲) -
مصوبات دولت
(۲۳) -
بخشنامه های بانک مرکزی
(۸۰)
-
سایر مصوبات و بخشنامه ها
(۴۶)
-
بایگانی
- آبان ۱۴۰۱ (۲)
- مهر ۱۴۰۱ (۳)
- شهریور ۱۴۰۱ (۲)
- مرداد ۱۴۰۱ (۴)
- تیر ۱۴۰۱ (۶)
- خرداد ۱۴۰۱ (۴)
- ارديبهشت ۱۴۰۱ (۶)
- فروردين ۱۴۰۱ (۸)
- اسفند ۱۴۰۰ (۱۰)
- بهمن ۱۴۰۰ (۴)
- دی ۱۴۰۰ (۸)
- آذر ۱۴۰۰ (۸)
- مهر ۱۴۰۰ (۲)
- شهریور ۱۴۰۰ (۳)
- مرداد ۱۴۰۰ (۲)
- تیر ۱۴۰۰ (۱۲)
- خرداد ۱۴۰۰ (۱۰)
- ارديبهشت ۱۴۰۰ (۲)
- فروردين ۱۴۰۰ (۱۱)
- اسفند ۱۳۹۹ (۶)
- بهمن ۱۳۹۹ (۶)
- دی ۱۳۹۹ (۸)
- آذر ۱۳۹۹ (۵)
- آبان ۱۳۹۹ (۸)
- مهر ۱۳۹۹ (۴)
- شهریور ۱۳۹۹ (۲)
- خرداد ۱۳۹۹ (۱)
- ارديبهشت ۱۳۹۹ (۱)
- فروردين ۱۳۹۹ (۶)
- اسفند ۱۳۹۸ (۸)
- بهمن ۱۳۹۸ (۷)
- دی ۱۳۹۸ (۶)
- آذر ۱۳۹۸ (۵)
- آبان ۱۳۹۸ (۴)
- مهر ۱۳۹۸ (۳)
- شهریور ۱۳۹۸ (۵)
- مرداد ۱۳۹۸ (۴)
- تیر ۱۳۹۸ (۵)
- خرداد ۱۳۹۸ (۹)
- ارديبهشت ۱۳۹۸ (۳)
- فروردين ۱۳۹۸ (۶)
- اسفند ۱۳۹۷ (۱۰)
- بهمن ۱۳۹۷ (۱۵)
- دی ۱۳۹۷ (۸)
- آذر ۱۳۹۷ (۶)
- آبان ۱۳۹۷ (۴)
پیوندها
۰۳آبان
۲۰مهر
اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه ای به شبکه بانکی تصریح کرده است: بر اساس مفاد بخشنامه شماره 375517/00 مورخ 23 اسفند سال 1400 موضوع ابلاغ مصوبه جلسه مورخ 21 اسفند سال 1400 هیئت عامل بانک مرکزی؛ اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است. همچنین، چنانچه بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در راستای بخشنامه شماره 100832/99 مورخ 9 تیرماه سال 1399 قبل از اعطای تسهیلات و منوط به توافق قبلی، اقدام به اخذ وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار از تسهیلات‌گیرنده کرده است، پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده مشابه سپرده‌هایی که وثیقه تسهیلات نمی‌باشند، الزامی است.
لازم به ذکر است، گزارشات دریافتی، بررسی‌های به عمل آمده و شکایات ثبت شده در بانک مرکزی، حاکی از عدم رعایت بخشنامه‌های یادشده و تخلف از سوی برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی است که درصورت تداوم تخلف مذکور، موضوع مشمول اقدامات نظارتی و طرح در هیئت انتظامی بانک‌ها خواهد شد. از این‌رو مقتضی است به قید تسریع اقدامات لازم به منظور رعایت کامل ضوابط یادشده اتخاذ شود و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
۲۱شهریور
بانک مرکزی در بخشنامه ای «شیوه‌نامه اخذ وثیقه از موسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره 14308/۰۱ مورخ 23 فروردین سال 1401 شورای پول و اعتبار در خصوص ابلاغ جزء (3) بند (د) تبصره (16) ماده واحده قانون بودجه سال 1401، مبنی بر اینکه «اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.» مراتب در جلسه مورخ 14 تیر سال 1401 شورای پول و اعتبار مطرح و مقرر شد؛ بانک مرکزی مطابق با شیوه‌نامه مصوب هیئت عامل، در اعطای اعتبار یا لحاظ اضافه‌برداشت برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، نسبت به اخذ وثیقه با اولویت؛ 1- اوراق بهادار دولتی منتشره توسط خزانه‌داری کل کشور 2- ارز 3- طلا 4- اوراق بدهی شرکتی 5- سهام منتشره در شرکت بورس اوراق بهادار تهران و شرکت فرابورس ایران (به استثنای سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی) و 6- ملک اقدام کرده و در صورت عدم ایفای تعهدات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مطالبات خود را از محل وثایق اخذ‌شده وصول کند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره 14308/۰۱ مورخ 23 فروردین سال 1401 شورای پول و اعتبار در خصوص ابلاغ جزء (3) بند (د) تبصره (16) ماده واحده قانون بودجه سال 1401، مبنی بر اینکه «اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.» مراتب در جلسه مورخ 14 تیر سال 1401 شورای پول و اعتبار مطرح و مقرر شد؛ بانک مرکزی مطابق با شیوه‌نامه مصوب هیئت عامل، در اعطای اعتبار یا لحاظ اضافه‌برداشت برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، نسبت به اخذ وثیقه با اولویت؛ 1- اوراق بهادار دولتی منتشره توسط خزانه‌داری کل کشور 2- ارز 3- طلا 4- اوراق بدهی شرکتی 5- سهام منتشره در شرکت بورس اوراق بهادار تهران و شرکت فرابورس ایران (به استثنای سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی) و 6- ملک اقدام کرده و در صورت عدم ایفای تعهدات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مطالبات خود را از محل وثایق اخذ‌شده وصول کند.
۲۶مرداد
مجموعه مقررات ارزی منطبق با تغییرات فرآیند تجارت خارجی در هفت بخش، پس از ده سال، بازنگری، اصلاح و تکمیل شد و بر روی پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی به نشانی www.cbi.ir در دسترس عموم قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با توجه به تغییرات گسترده در فرآیند تجارت خارجی طی سال های اخیر و با هدف ایجاد تقارن اطلاعاتی بین ذی‌نفعان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، فعالان و کارشناسان اقتصادی، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری، مجموعه مقررات ارزی در قالب هفت بخش تحت عناوین «واردات کالا و خدمت»، «حمل و نقل، بیمه و بازرسی کالاهای وارداتی»، «خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین‌المللی»، «تسهیلات ارزی و ضمانت‌نامه‌های ارزی»، «دستورالعمل تأمین مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز پرداخت‌های تعهدات ارزی»، «عملیات ارزی شعب و واحدهای بانک‌های مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و شعب و واحدهای بانک‌های ایرانی خارج از کشور» و «نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا و خدمت» پس از اخذ نظرات ارزشمند بانک‌ها و صاحب‌نظران اقتصادی و طی جلسات متعدد بازنگری، اصلاح و تکمیل و طی بخشنامه شماره 117132/01 مورخ 10/5/1401 به‌منظور اجراء به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.
گفتنی است، مجموعه یادشده پس از قریب ده سال با هدف فراهم نمودن امکان دسترسی و سهولت در بهره‌مندی، در قالب بخش‌های مزبور برای کلیه ذی‌نفعان دستگاه‌ها، فعالین اقتصادی، نهادهای نظارتی و قضایی، در قسمت "مقررات ارزی" در پایگاه اطلاع‌رسانی این بانک به نشانی "www.cbi.ir" در دسترس عموم قرارگرفته است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با توجه به تغییرات گسترده در فرآیند تجارت خارجی طی سال های اخیر و با هدف ایجاد تقارن اطلاعاتی بین ذی‌نفعان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، فعالان و کارشناسان اقتصادی، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری، مجموعه مقررات ارزی در قالب هفت بخش تحت عناوین «واردات کالا و خدمت»، «حمل و نقل، بیمه و بازرسی کالاهای وارداتی»، «خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین‌المللی»، «تسهیلات ارزی و ضمانت‌نامه‌های ارزی»، «دستورالعمل تأمین مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز پرداخت‌های تعهدات ارزی»، «عملیات ارزی شعب و واحدهای بانک‌های مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و شعب و واحدهای بانک‌های ایرانی خارج از کشور» و «نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا و خدمت» پس از اخذ نظرات ارزشمند بانک‌ها و صاحب‌نظران اقتصادی و طی جلسات متعدد بازنگری، اصلاح و تکمیل و طی بخشنامه شماره 117132/01 مورخ 10/5/1401 به‌منظور اجراء به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.
گفتنی است، مجموعه یادشده پس از قریب ده سال با هدف فراهم نمودن امکان دسترسی و سهولت در بهره‌مندی، در قالب بخش‌های مزبور برای کلیه ذی‌نفعان دستگاه‌ها، فعالین اقتصادی، نهادهای نظارتی و قضایی، در قسمت "مقررات ارزی" در پایگاه اطلاع‌رسانی این بانک به نشانی "www.cbi.ir" در دسترس عموم قرارگرفته است.
۰۹تیر
به منظور بهبود روش‌های تأمین مالی سرمایه در گردش زنجیره‌های تأمین در بخش کشاورزی و حمایت از تولیدات کشاورزی و اشتغال روستایی با روش‌های غیرتورمی، بانک مرکزی شیوه‌نامه اجرایی «تأمین مالی کشاورزی قراردادی» را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دستورالعمل اشاره شده در راستای توسعه و ترویج شیوه‌های تامین مالی زنجیره‌ای بخش کشاورزی در 11 ماده و 1 تبصره با همفکری بانک‌ها، دستگاه‌های اجرایی، صاحب‌نظران و کارشناسان، تهیه و به تصویب بانک مرکزی رسیده است.
۰۴تیر
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی، سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن را برای مشمولان در تهران 1000 میلیون ریال، کلانشهر ها 700 میلیون ریال و سایر شهرها 400 میلیون ریال ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک ضمن ابلاغ دستورالعمل اجرایی تسهیلات کمک ودیعه مسکن در سال 1401 از محل منابع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، اعلام کرد به استناد ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن مصوب 30 شهریور ماه سال 1400 مجلس شورای اسلامی و مصوبات مورخ 1401/3/3 و 1401/3/31 شورای پول و اعتبار و در راستای حمایت از مستأجرین کم درآمد، دستورالعمل اجرایی تسهیلات کمک ودیعه مسکن که از این پس به اختصار "دستورالعمل" نامیده می‌شود، به شرح زیر ابلاغ می‌شود:
۲۶خرداد
تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance)، رویکرد جدیدی در تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی است که می‌تواند به واسطه تخصیص کارا و هموار منابع مالی، بهبود مدیریت ریسک‌های مالی و افزایش شمول مالی، در نهایت به رشد اقتصادی و ثبات مالی اقتصاد کمک کند.
تفاوت اصلی روش‌های تأمین مالی زنجیره تأمین با شیوه‌های سنتی در آن است که در روش‌های زنجیره‌ای، کل زنجیره تأمین به صورت پیوسته، تحت پوشش ابزارهای تأمین مالی و مدیریت ریسک قرار می‌گیرد. در این زیست‌بوم جدید، طراحی مدل‌های تأمین مالی و مدیریت ریسک به صورت پیوسته برای حلقه‌های مختلف زنجیره‌های تأمین اجرا می‌شود.
۰۶ارديبهشت
بانک مرکزی به منظور هدایت بهینه منابع مالی موجود و حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، «دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در سال 1401» را به بانک ها ابلاغ ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در تداوم تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در پنج سال گذشته و با هدف همراهی و اهتمام شبکه بانکی کشور برای حمایت هرچه بیشتر از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و همچنین هدایت بهینه منابع مالی موجود به منظور بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی در کشور، دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در سال 1401 را به بانک ها ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در تداوم تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در پنج سال گذشته و با هدف همراهی و اهتمام شبکه بانکی کشور برای حمایت هرچه بیشتر از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و همچنین هدایت بهینه منابع مالی موجود به منظور بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی در کشور، دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در سال 1401 را به بانک ها ابلاغ کرد.