۱۶شهریور
تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۹۸/۰۶/۰۶ هیأت وزیران درخصوص"آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۵ مکرر قانون صدور چک"، طی نامه شماره ۷۲۲۰۸ در تاریخ ۹۸/۰۶/۱۲ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.
آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۵ مکرر قانون صدور چک
.
تامین منابع مالی یعنی، مدیریت، ایجاد و مطالعه دربارة منابع مالی، امور بانکی، اعتبار، سرمایه گذاری، دارایی ها و بدهی ها که همگی، سیستم های مالی را تشکیل می دهند. به عبارتی دیگر تامین منابع مالی، به معنای تحقیق و مطالعة این ابزارهای مالی است.
طبقه بندی موضوعی
-
قوانین و بخشنامه ها
(۵۳)-
قوانین مجلس
(۷) -
مصوبات دولت
(۹)
-
بخشنامه های بانک مرکزی
(۲۰) -
سایر مصوبات و بخشنامه ها
(۱۷)
-
بایگانی
- مهر ۱۳۹۸ (۳)
- شهریور ۱۳۹۸ (۵)
- مرداد ۱۳۹۸ (۴)
- تیر ۱۳۹۸ (۵)
- خرداد ۱۳۹۸ (۹)
- ارديبهشت ۱۳۹۸ (۳)
- فروردين ۱۳۹۸ (۶)
- اسفند ۱۳۹۷ (۱۰)
- بهمن ۱۳۹۷ (۱۵)
- دی ۱۳۹۷ (۸)
- آذر ۱۳۹۷ (۶)
- آبان ۱۳۹۷ (۴)
پیوندها
۱۴مرداد
دبیر کمیسیون هیئت دولت در ابلاغیه به سیستم بانکی کشور، تاکید کرد، تسهیلات گیرندگانی که در مهلت مقرر در آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور مطابق با تعریف بدهکار در بند ج ماده ۱ باشند، با رعایت مقررات مربوطه نسبت به تسویه یا تعیین تکلیف بدهی خود اقدام کنند، مشمول استفاده از مزایای آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر خواهند بود.
مفاد ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در ارتباط با بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی بوده و بر همین مبنا آیین نامه اجرایی مربوطه و اصلاحیه های آن تهیه و تدوین و به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده است.
درماده ۲۰ قانون مذکور امده است، دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح(حسب مورد)، نوع کالا(نهائی، واسطهای یا سرمایهای) وجود یا نبود محدودیتهای قیمت گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.
در اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون مذکور آمده است، متقاضیان استفاده از مزایای آیین نامه ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که ۲۵ درصد علی الحساب اقساط سررسیده شده (موضوع ماده ۲ آیین نامه) را پرداخت ننموده اند،بدون شرط پرداخت ۲۵ درصد علی الحساب اقساط سررسیده شده تا تاریخ ۱۳۹۷٫۰۳٫۳۱ می توانند یکجا اقساط سررسیده شده را تسویه نمایند.
تبصره ۵- سهم سود بانک های عامل موضوع جزء بند (۵) بند (ج) شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی مصوب جلسه ۱۳۸۶٫۰۵٫۱۶ هئیات امنای حساب ذخیره ارزی برای بدهکاران حساب ذخیره ارزی که از مزایای این آیین نامه استفاده ننموده اند، بعد از تبدیل به ریال از تاریخ ۱۳۹۱٫۰۷٫۳ معادل سه واحد درصد از سود پانزده درصد مندرج در آیین نامه تعیین می شود.
۰۴تیر
۰۷خرداد
۱۴فروردين
۲۱اسفند
برنامه تولید و اشتغال استان همدان
موضوع بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1397
بند الف تبصره ۱۸قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی، به دولت اجازه داده می‌شود علاوه بر اعتبار ردیف ۶۱- ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون، بیست درصد (۲۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایهای این قانون از طریق ردیف ۵۵۰۰۰۰ در قالب کمکهای فنی و اعتباری، یارانه سود تسهیلات و کمکهای بلاعوض با ترکیب منابع موضوع ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و همچنین تسهیلات بانکی برای حمایت از طرحهای تولیدی اشتغال‌زا با اولویت بازسازی و نوسازی صنایع، تکمیل و راه‌اندازی طرحهای کشاورزی، صنعتی و معدنی نیمه‌تمام بخش خصوصی با پیشرفت فیزیکی بالای شصت درصد (۶۰%)، اجرای طرح (پروژه)های صنایع کوچک و حمایت از خوشه‌های صنعتی، بافتهای فرسوده و طرحهای حمل و نقل عمومی و ریلی، کارورزی جوانان و طرحهای اشتغال‌زایی مناطق مرزی نظیر کوله‌بران، گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی هزینه نماید.
اعتبارات موضوع این بند براساس شاخصهایی که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد در اختیار استان قرار می‌گیرد.
اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایهای استانی کسرشده موضوع این بند باید در همان استان یا شهرستان هزینه گردد به نحوی که اعتبارات در نظر گرفته‌شده آنها کاهش پیدا نکند.
عبارت «یک‌درصد(۱%)» مندرج در تبصره (۲) ماده (۵۲) قانون مذکور به عبارت «یک واحد درصد» اصلاح می‌شود.
1- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از طریق بانکهای عامل، معادل منابع موضوع بند (الف) و این جزء به طرحهای توسعه تولید و اشتغال موضوع این حکم، تسهیلات اعطاء نماید.
2- ساز و کارهای اجرائی و نظارتی این بند مطابق آیین‌نامه اجرائی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های تعاون،کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، کشور و جهاد کشاورزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
.
۲۴دی
تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری توسط ریاست محترم جمهور به تمامی دستگاه ها ابلاغ گردید.
.
۱۸دی
🔹 این پیشنهادات به صورت ابلاغیه به بانک مرکزی ارسال شده است.
