کامبیز صادقی

بانک مرکزی در آخرین استعلامات انجام شده مجددا اعلام کرد، بانک مهر اقتصاد (موسسه قرض الحسنه بسیجیان) فاقد مجوز فعالیت بانکی است و صرفا مجاز به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با کارمزد 4 درصد می باشد و سایر فعالیتهای آن بانک اعم از پرداخت تسهیلات مشارکتی و عقود مبادله ای با نرخ سودهای بالا برخلاف قانون است و قابل پیگیری قضایی می باشد.

بانک مرکزی درخصوص بند «ل» تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 کل کشور موضوع بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال، نکاتی را به اطلاع و آگاهی هم وطنان گرامی می‌رساند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای اجرای بند «ل» تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 کل کشور موضوع تنفیذ حکم تبصره (35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395، بند (و) تبصره 16 قانون بودجه سال 1396 و بند (ط) تبصره 16 قانون بودجه سال 1397 درخصوص بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال، بانک مرکزی ضمن ابلاغ بند قانونی یادشده به بانک های عامل در سال جاری، اهم موارد به شرح زیر را به اطلاع شهروندان می‌رساند:
 
1ـ بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال
1-1- با توجه به اینکه آمار مربوط به تمام مطالبات کمتر از یک میلیارد ریال نظام بانکی تا سال 1395، بالغ بر 26 میلیون پرونده با مانده اصل بدهی بیش از 2478 هزار میلیارد ریال و سود متعلقه آن به میزان بیش از 438 هزار میلیارد ریال مشمول قانون یادشده می‌شود و باتوجه به محدودیت منابع در نظرگرفته شده در مفاد تبصره (35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395و جدول پیوست آن، حسب مباحث مطرح شده در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی ناگزیر شد تا اولویت‌هایی را در مفاد دستورالعمل اجرایی مربوطه مدنظر قرار دهد و برهمین اساس دستورالعمل مورد اشاره در اسفندماه سال 1395 به بانک‌های عامل ابلاغ شد. ضمن اینکه در ادامه اجرای طرح نیز، حسب بررسی‌های به عمل آمده و به مقتضای تصمیمات متخذه، اولویت‌هایی خاصی مورد تاکید قرار گرفته و به بانک‌های عامل ابلاغ گردید.
 
1-2- با توجه به مفاد تبصره‌های قانونی یادشده، آیین‌نامه اجرایی مربوطه و دستورالعمل اجرایی مربوط به بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیاردریال، سهمیه بانک‌های عامل شامل: بانک‌های ملی ایران، صادرات ایران، تجارت، ملت، رفاه کارگران، کشاورزی، مسکن، سپه، توسعه تعاون، توسعه صادرات ایران و پست بانک ایران تعیین و ابلاغ شده است. بانکهای عامل می توانند در چارچوب سهمیه ابلاغی و اولویت‌های تعیین شده نسبت به اجرای قانونی موصوف اقدام کنند.
 
 
2- اولویت‌های مشمولین بخشودگی سود تسهیلات در سال جاری به شرح زیر تعیین شده است:
2-1- بانک عامل بدواً نسبت به بخشودگی سود تسهیلات اولویت‌های «2‌‌‌‏-1» و «2‌‌‌‏-2» ذیل بند (2) دستورالعمل اجرایی مربوطه برای مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانه‌ای مورد حمایت دولت بابت حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی و مانده مطالبات امهال‌شده آسیب‌دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه مشمول بند (د) تبصره 11 قانون بودجه سال‌های 1393 و 1394 و بند (و) تبصره (13) قانون بودجه 1395 (درمورد پرونده‌هایی حداکثر تا یک میلیارد ریال بدهی بابت اصل تسهیلات (اعم از سررسید شده قبل از سال 1395 و یا سررسید شده طی سال 1395)) اقدام می‌نماید.

2-2- درخصوص مشمولین بند (د) تبصره 11 قوانین بودجه سالهای 1393 و 1394 و بند (و) تبصره 13 قانون بودجه سال 1395 که تسهیلات آنها به دلیل حوادث قهری امهال شده (و تاکنون تسویه نشده است)، براساس قرارداد اولیه متقاضی با بانک عامل مورد اقدام قرار می‌گیرد.‏

2-3- اجرای طرح بخشش سود تسهیلات برای طرح‌های پرورش میگو، صیادان و شیلات که به دلیل حوادث غیرمترقبه و بیماری نتوانسته‌اند نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند (به تشخیص بانک عامل) براساس قرارداد اولیه متقاضی با بانک‌های عامل در تمام استانهای کشور برای تسهیلات تا سقف یک میلیاردریال انجام می‌شود.

2-4- اولویت بخشش سود تسهیلات برای افرادی که حکم محکومیت آنها به دلیل عدم بازپرداخت اقساط قطعی شده و زندانی شده اند، تا سقف یک میلیاردریال قابل اقدام است.
 
2-5- آسیب‌دیدگان ناشی از زلزله شهرستان بم که قبل از وقوع زلزله تسهیلات دریافت کرده‌اند (موضوع مصوبه شماره 135720‌‌‏.ت51502هـ مورخ 1393.11.12 هیأت محترم وزیران) نیز مشمول اولویت‌های بند (3‏-1) تا سقف یک میلیاردریال قرار می‌گیرند.
 
2-6- بانک‌ عامل نسبت به تسویه مطالبات برای تمام پرونده‌هایی که از سوی آن بانک بر روی آنها اقدام حقوقی صورت گرفته است، حداکثر تا سقف 500 میلیون ریال بدهی بابت اصل تسهیلات (اعم از سررسید شده قبل از سال 1395 و یا سررسید شده طی سال 1395) اقدام می نماید.
 
2-7- بخشودگی سود تسهیلات اتحادیه مرکزی تعاونی‌های عشایری ایران، حداکثر تا سقف یک میلیارد ریال قابل اقدام است.

2-8- بانک کشاورزی‌‌‏ برای طرح‌های دولت بابت پرورش دهندگان موز گلخانه ای، پرورش دهندگان میگو، شهرک‌های گلخانه‌ای، طرح‌های آب و خاک، اراضی باهوکلات و طرح‌های پرورش ماهیان گرم آبی استان های شمالی (که فاقد توجیه اقتصادی اولیه بوده و یارانه مربوطه تاکنون از سوی دولت پرداخت نشده) تا سقف یک میلیاردریال و براساس قرارداد اولیه متقاضی با بانک، اقدام می‌نماید.
 
• خاطر نشان می‌شود شرط «تسهیلات اعم از سررسیدشده قبل از سال 1395 و یا سررسیدشده طی سال 1395» برای تمام متقاضیان طرح بخشش سود تسهیلات زیر یک میلیاردریال برقرار می باشد. ضمن اینکه بانکها تا زمان ابلاغ اولویت‌های بعدی می‌بایست نسبت به ادامه طرح بخشش سود تسهیلات حسب اولویت‌های اعلامی بانک مرکزی (در سقف سهمیه‌های ابلاغی) اقدام کنند.
 
• بخشش سود صرفاً حسب اولویت‌های اعلامی بانک مرکزی و براساس اصل قرارداد تسهیلات کمتر از یک میلیاردریال صورت می پذیرد و ملاک تعیین مشمولین، مانده بدهی بابت اصل تسهیلات نیست.
 
• بخشش سود تسهیلات منوط به پرداخت یکجا و نقدی مانده بدهی بابت اصل تسهیلات توسط متقاضی است.
 
• چنانچه بخشی از بدهی متقاضی به بانک عامل اعم از اصل، سود و وجه التزام قبلاً پرداخت شده باشد، بخشش سود به مبالغ پرداخت شده تعلق نمی گیرد.
 
• باتوجه به مفاد بند «ل» تبصره (16) قانون بودجه سال جاری مبنی بر اینکه هر یک از مشمولین بخشودگی سود تسهیلات با مبلغ یک میلیارد ریال و کمتر از آن می‌توانند از زمان تصویب این قانون تا سقف یک میلیارد ریال از بخشودگی سود تسهیلات موضوع این بند استفاده کنند، بانک‌های عامل مکلفند نسبت به اخذ تعهد کتبی از متقاضی مشمول بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال مبنی بر اینکه «مجموع تسهیلات مورد بخشودگی سود از محل اجرای این قانون (مجموعاً از کلیه بانک‌های عامل این قانون)، حداکثر مبلغ یک میلیاردریال می باشد و چنانچه برای بانک یا دستگاه‌های مربوطه محرز شود که مجموع تسهیلات مورد بخشودگی سود قرار گرفته، بیش از یک میلیارد ریال باشد، بخشودگی انجام شده منتفی خواهد شد»، اقدام کنند.
 
• بنابر آخرین آمار دریافتی از بانکهای عامل‌، تا تاریخ 1398.02.28 به میزان 41.155 میلیارد ریال از مجموع سهمیه تعیین‌شده، بابت بخشودگی سود 789.524 فقره تسهیلات مصرف شده است. بدیهی است پس از پایان ارزیابی عملکرد بانک‌ها در مورد اجرای قانون مورد اشاره و در صورت امکان تأمین منابع، در مرحله بعدی نسبت به تغییر اولویت‌ها اتخاذ تصمیم خواهد شد.

بخشنامه شماره 98/46092 مورخ 1398/02/17;

ابلاغ اهم تکالیف شبکه بانکی کشور مقرر در قانون بودجه سال 1398 کل کشور 131 KB -  

.

مجموعه بخشنامه‌های مدیریت‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی 1390 4.04 MB -  

مجموعه بخشنامه‌های مدیریت‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی 1391 8.64 MB -  

مجموعه بخشنامه‌های مدیریت‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی 1392 7.27 MB -  

مجموعه بخشنامه‌های مدیریت‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی 1393 2.51 MB -  

مجموعه بخشنامه‌های مدیریت‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی 1394 18.27 MB -  

مجموعه بخشنامه‌های مدیریت‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی ۱۳۹۵ 6.49 MB -  

مجموعه بخشنامه‌های مدیریت‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی 1396 4.12 MB -  

.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی؛ این بانک در بخشنامه شماره 97.451869 و پیرو بخشنامه شماره 172104‏‏.97 مورخ 20‏‏.5‏‏.1397 با استناد به تصویب نامه شماره 169368‏‏‏‏‏.ت55789هـ مورخ 15‏‏‏‏‏.12‏‏‏‏‏.1397 هیئت وزیران، موارد زیر را جهت اجرا ابلاغ کرد.

1- تأمین ارز اعتبارات اسنادی مدت دار (یوزانس)، ریفاینانس و بروات اسنادی مدت دار که « اسناد حمل آنها قبل از تاریخ 31‏‏.1‏‏.1397 معامله و ظهرنویسی» و« پروانه گمرکی مطابق با ثبت‌سفارش و اسناد حمل مربوطه حاکی از ترخیص قطعی کالا  قبل از تاریخ مذکور» ارائه شده باشد، در صورتی‌که سررسید پرداخت آنها بعد از  تاریخ 16‏‏.5‏0‏.1397 باشد، به مبلغ ارزش کالای ترخیص شده (حسب پروانه گمرکی مرتبط) و در صورت تأیید دستگاه اجرایی مربوط به نرخ رسمی و از محل ارزهای در دسترس این بانک امکانپذیر خواهد بود.

تبصره 1: بابت ماشین‌آلات وارداتی، انجام معامله و ظهرنویسی اسناد حمل و ترخیص کالا تا  قبل از 16‏‏.05‏‏.1397 نیز قابل قبول خواهد بود.

تبصره 2: مواردی که در زمان گشایش اعتباراسنادی/ثبت برات اسنادی مقرر شده ارز مربوطه از سوی واردکننده (ارز متقاضی و ارز اشخاص)تامین شود، مشمول این بخشنامه نمی شود.

2‏‏- تأمین ارز بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته برای واردات ماشین‌ آلات و تجهیزات خطوط تولیدی( صرفاً برای استفاده در خطوط تولید و غیر قابل عرضه به صورت تجاری) به شرح جدول پیوست، که قبل از تاریخ 16‏‏.5‏‏.1397 گشایش و کالای موردنظر تا پایان سال جاری از گمرک ترخیص می‌شود، نیز از محل ارزهای در دسترس این بانک و به شرط گرفتن تأیید از وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه اجرایی مربوط به نرخ رسمی امکان‌پذیر خواهد بود.

3‏‏- مهلت ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی درج شده در بند 6 بخشنامه شماره 172104‏‏.97 مورخ 20‏‏.05‏‏.1397 برای واحدهای تجاری به 6 ماه و واحدهای تولیدی به 9 ماه از تاریخ صدور حواله ارزی افزایش می‌یابد. همچنین مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت اعتبارات‏‏‏/بروات اسنادی از تاریخ واریز‏‏‏/ظهرنویسی اسناد حمل (هرکدام اول باشد) و بابت حواله های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز حداکثر به مدت 3 ماه خواهد بود. تمدید مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بر طبق بند 2‏‏‏‏-2 بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی در صورت ارائه قبض انبار و همچنین گرفتن تأیید گمرک موردنظر مبنی بر احراز ورود کالا به گمرک توسط آن بانک، حداکثر به مدت 3 ماه با رعایت سایر مقررات امکان پذیر است.

4‏- ضمن تاکید بر پیگیری ایفای تعهدات ارزی و اقدام در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی ، به اطلاع می رساند در مواردی ‌که اسناد حمل حواله‌های ارزی پس از مهلت مقرر گفته شده در بالا واصل شود، پذیرش اسناد مربوطه وابسته به گرفتن تعهد از متقاضی مبنی بر پذیرش پرداخت مابه‌التفاوت و دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز مقرر از تاریخ تامین ارز تا زمان ارائه اسناد (در صورت افزایش نرخ ارز) و واریز آن به حساب شماره 8002700000022406 با شماره شبا  660100008002700000022406 IR نزد اداره معاملات ریالی این بانک بلامانع خواهد بود.

در پایان این بخشنامه بر حسن نظارت به منظور اجرای هر چه بهتر این دستورالعمل تاکید شده است.

طبق آخرین استعلام أخذ شده از بانک مرکزی و همچنین آرای صادره از محاکم قضائی طی چند سال اخیر مشخص گردیده است، بانک مهر اقتصاد فاقد مجوز فعالیت بانکی می باشد و صرفا مجاز به اعطای تسهیلات قرض الحسنه با سود 4 درصد می باشد و سایر تسهیلات پرداختی این مجموعه با نرخ سودهای بالا برخلاف قانون بوده و با طرح شکایت در محاکم قضایی قابل پیگیری و عودت می باشد.

دلایل ممنوعیت اخذ وکالت بلاعزل توسط بانک ها

۱-بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۳۷۰۹ مورخ ۱۳۸۱/۰۹/۰۴
۲- بند ۷-۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱کل کشور
۳- بخشنامه شماره ۹۱/۹۱۷۲۸ مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۱
 ۴-بند ب از ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید نیز  مقرر میدارد ـ دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات  گیرندگان و وثیقه گذاران بابت وثائق در رهن بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است و وثیقه گیرندگان موظفند در قالب قراردادهای منعقده یا سایر طرق قانونی نسبت به به اجرا گذاشتن وثیقه ها عمل کنند.
لذا مستند به قانون و موارد مذکور ، اخذ وکالت بلاعزل از گیرندگان تسهیلات ممنوع است و عمل بانکها با عدول از قانون تخلف از قوانین آمره محسوب میشود.

نمونه رای دادگاه درخصوص ابطال وکالت بلاعزل بانک/ جهت دریافت کلیک کنید PDF

.

بانک مرکزی در بخشنامه ای بر اساس قانون بودجه سال 1397 «دستورالعمل نحوه پذیرش اوراق اسناد مالی اسلامی به عنوان ضمانت اعطای تسهیلات به پیمانکاران مجری طرح‌های عمرانی» را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، طبق بند «ح» تبصره (16) قانون بودجه سال 1397 کل کشور، «بانک‌های عامل مکلفند نسبت به پذیرش اوراق اسناد مالی اسلامی به عنوان ضمانت تسهیلات پرداختی به پیمانکاران مجری طرح‌های عمرانی اقدام نمایند». حسب فراز پایانی حکم قانونی مذکور، تدوین و ابلاغ دستورالعمل مربوط به آن، بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نهاده شده است. لذا در اجرای تکلیف قانونی مذکور، «دستورالعمل نحوه پذیرش اوراق اسناد مالی اسلامی به عنوان ضمانت اعطای تسهیلات به پیمانکاران مجری طرح‌های عمرانی» که با مشارکت دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده و در سیزدهمین جلسه کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسیده است، به شرح پیوست ابلاغ می شود. در این رابطه، شایان ذکر است توثیق برخی از انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی نزد شبکه بانکی کشور در اجرای احکام و ضوابط اجرایی قوانین بودجه سالانه کل کشور، مسبوق به سابقه بوده و مدیریت‌کل اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز سابقاً طی بخشنامه شماره 251785‏‏/ 96 مورخ 10‏‏/8 ‏‏/1396 بر این مهم تأکید کرده است. فرآیند توثیق اوراق اسناد مالی اسلامی همچون سایر اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار، باید از طریق مراجعه به «شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه» و ارایه فرم توثیق تکمیل شده و امضای طرفین (وثیقه‌گذار و وثیقه‌گیر) انجام پذیرد.

در این بخشنامه‌ ضمن تأکید بر ضرورت و اهمیت اجرای حکم قانونی اشاره شده حسب درخواست پیمانکاران واجد شرایط، مقتضی است مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153‏‏‏‏‏‏‏‏/96 مورخ 16‏‏‏‏‏‏‏‏/5‏‏‏‏‏‏‏‏/1396 به تمامی واحدهای مربوط بانک ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ شده و ضمن تدارک فوری تمهیدات و مقدمات لازم برای اجرای دقیق مفاد مصوبه مذکور، بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید.‏‏

دستورالعمل نحوه پذیرش اوراق اسناد مالی اسلامی به عنوان ضمانت اعطای تسهیلات به پیمانکاران مجری طرحهای عمرانی 188 KB -  

راهنمای رفع سوء اثر از چکهای برگشتی

.