کامبیز صادقی

دلایل ممنوعیت اخذ وکالت بلاعزل توسط بانک ها

۱-بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۳۷۰۹ مورخ ۱۳۸۱/۰۹/۰۴
۲- بند ۷-۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱کل کشور
۳- بخشنامه شماره ۹۱/۹۱۷۲۸ مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۱
 ۴-بند ب از ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید نیز  مقرر میدارد ـ دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات  گیرندگان و وثیقه گذاران بابت وثائق در رهن بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است و وثیقه گیرندگان موظفند در قالب قراردادهای منعقده یا سایر طرق قانونی نسبت به به اجرا گذاشتن وثیقه ها عمل کنند.
لذا مستند به قانون و موارد مذکور ، اخذ وکالت بلاعزل از گیرندگان تسهیلات ممنوع است و عمل بانکها با عدول از قانون تخلف از قوانین آمره محسوب میشود.

نمونه رای دادگاه درخصوص ابطال وکالت بلاعزل بانک/ جهت دریافت کلیک کنید PDF

.

استفاده از منابع مالی و خطوط اعتباری خارجی که در ایران به نام فاینانس متداول گردیده برای اجرای پروژه‌ها و خرید تجهیزات و کالاهای سرمایه ای طرح‌های تولیدی و همچنین خدمات فنی و مهندسی پروژه‌ها، وفق قراردادهای مالی منعقده با اعتبار دهندگان خارجی صورت میپذیرد. فرایند اجرای این روش براساس آخرین مصوبه هیات محترم وزیران و ضوابط برنامه پنجم توسعه اصلاح و به شرح زیر معین گردیده است:

1. فعالیتهای قابل قبول:
- اجرای پروژه های جدید زیربنایی/ تولیدی و طرحهای توسعه ای از طریق فروشندگان و پیمانکاران خارجی.
- خرید فن آوری، ماشین آلات و تجهیزات سرمایه ای و خدمات فنی مهندسی از خارج از کشور .

2. واجدین شرایط:
کلیه موسسات، ‌شرکتها و اشخاص حقوقی دولتی، عمومی و غیر دولتی (خصوصی )که نیاز به خرید از خارج از کشور دارند.

3. وثایق مورد نیاز:
وثایق مورد نیاز، حسب تشخیص مراجع اعتباری بانک، عبارت از مورد یا مواردی از وثایق زیر خواهد بود:
الف. بخش خصوصی
- طرح مورد نظر
- اموال غیر منقول
- سفته/ برات
- برگ سپرده بانکی بلند مدت
- اوراق سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس
- اوراق بهادار
- سایر موارد حسب تشخیص مراجع اعتباری بانک
ب. بخش دولتی
برای بخش دولتی اسناد و مجموعه زیر مورد نیاز است:
- مصوبه شورای محترم اقتصاد
- مجوز ماده 62 قانون محاسبات عمومی

4. نرخ سود و هزینه های مترتب بر تسهیلات:
سود تسهیلات براساس نوع قرارداد بانک خارجی بر دو اصل نرخ شناور (LIBOR/EURIBOR) شش ماهه به اضافه حاشیه سود (که معمولاً 5/0 درصد می باشد) و یا نرخ ثابت (CIRR) و بر اساس قوانین OECD محاسبه می گردد که میزان نرخ های مزبور در شرایط زمانی مختلف متفاوت میباشند. در شرایط معمول نرخ شناور به طور متوسط برابر 30/3 درصد و نرخ ثابت برابر 06/4 درصد میباشد. هزینه‌های دیگر عبارتند از:
- هزینه مدیریت در حدود 125/0 درصد مبلغ تسهیلات، که یک بار و در هنگام شروع استفاده از تسهیلات اخذ میگردد.
- هزینه تعهد در حدود 125/0 درصد مبلغ اعتبار استفاده نشده، که به صورت سالیانه اخذ میگردد.
- حق بیمه صادراتی کشور فروشنده ماشین آلات که مبتنی بر رتبه ریسک هر کشور محاسبه و اخذ میگردد.

5. سقف پرداخت:
حداکثر 85 درصد مبلغ قرارداد تجاری/ پروفورما و هزینه بیمه صادراتی مربوطه (که براساس رتبه ریسک کشور استفاده کننده از تسهیلات محاسبه می گردد) مشمول تسهیلات فاینانس قرار می گیرد.

6. روش پرداخت:
به طور معمول ابزار پرداخت، اعتبار اسنادی بوده و نحوه پرداخت به شرح ذیل می‌باشد:
- 15 درصد مبلغ اعتبار اسنادی به عنوان پیش پرداخت و میان پرداخت توسط مجری طرح پرداخت میگردد.
- 85 درصد مبلغ اعتبار اسنادی از محل تسهیلات فاینانس پرداخت میگردد.
با توجه به مفاد ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشور گشایش اعتبار اسنادی فاینانس جهت وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته دولتی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند موکول به ارائه تائیدیه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مبنی بر پیش بینی معادل ریالی اصل و فرع اقساط تسهیلات در بودجه سنواتی کشور به منظور بازپرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر خواهد بود.

7. دوره استفاده از تسهیلات:
دوره استفاده از تسهیلات قراردادهای مالی براساس دوره حمل و اجرای پروژه مندرج در قراردادهای تجاری با توجه به خط مشی سازمان توسعه همکاریهای اقتصادی (OECD) تعیین می گردد.

8. دوره بازپرداخت:
- تعداد و توالی اقساط: بین 10 تا 17 قسط متوالی 6 ماهه می باشد. لذا دوره مذکور بین 5 تا 5/8 سال بر اساس قرارداد و نوع تجهیزات و خدمات مورد نظر تعیین خواهد شد.
- سررسید اولین قسط: 6 ماه پس از شروع دوره بازپرداخت می باشد که با توجه به مفاد قراردادهای تامین مالی تعیین می گردد.
مراحل اعطا و استفاده از تسهیلات تامین مالی( فاینانس)

بخش دولتی:
1- مراجعه متقاضی به مرکز تامین منابع مالی خارجی مستقر در سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و ارائه درخواست استفاده از تسهیلات فاینانس به انضمام اسناد و مدارک مربوطه از جمله تاییدیه وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط در خصوص دارا بودن توجیه اقتصادی و فنی و مالی طرح، فرمهای تکمیل شده اخذ مجوز شورای اقتصاد، معرفی ردیف سهمیه ارزی مورد نظر وزارتخانه و معرفی نام و شعبه بانک عامل مورد نظر (بانک دولتی ایرانی به منظور قبول عاملیت طرح).
2- انعکاس مراتب ظرف مدت حداکثر 3 روز از طریق مرکز تامین منابع مالی خارجی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت انسداد سهمیه ارزی و به بانک عامل جهت بررسی و قبول عاملیت و به دبیرخانه شورای اقتصاد جهت اخذ مصوبه شورای مزبور.
توجه: نمونه فرم های مربوط به درخواست از بانک های عامل برای قبول عاملیت، همراه با این راهنما، توسط مرکز تامین منابع مالی خارجی قابل ارائه میباشد.
3- اعلام مسدودی سهمیه ارزی توسط بانک مرکزی به مرکز تامین منابع مالی خارجی.
4- صدور مصوبه شورای اقتصاد و اعلام مراتب به دستگاه اجرایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، متقاضی و مرکز تامین منابع مالی خارجی.
5- اعلام تائیدیه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مبنی بر تامین و پیش بینی اصل و فرع اقساط بازپرداخت تسهیلات در بودجه سنواتی(مجوز موضوع ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشور).
6- پذیرش اولیه عاملیت و اخذ اسناد و مدارک مورد نیاز از متقاضی جهت انجام بررسیهای جامع کارشناسی به منظور صدور مصوبه نهایی اعتباری از سوی بانک عامل حداکثر ظرف مدت 45 روز. صدور مصوبه نهایی اعتباری منوط به ارائه تائیدیه فوق الذکر معاونت برنامه ریزی و یا ترتیبات دیگر مورد عمل بانکها برای طرح های خودگردان میباشد.
7- اخذ و بررسی قرارداد تجاری منعقده فی مابین متقاضی و فروشنده و یا پیمانکار خارجی (تایید شده از سوی وزارتخانه ناظر) توسط بانک عامل از لحاظ انطباق با مقررات ارزی جاری و صدور تائیدیه مفاد قرارداد تجاری مبنی بر بلامانع بودن گشایش اعتبار اسنادی فاینانس و اعلام مراتب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز تامین منابع مالی خارجی حداکثر ظرف مدت 10 روز.
8- تعیین و معرفی اعتبار دهنده (Financer) از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اعلام بلامانع بودن انعقاد قرارداد فرعی طرح (Individual Facility Agreement) به بانک عامل و اعلام مراتب به مرکز تامین منابع مالی خارجی ظرف مدت حداکثر 7 روز.
9- انجام مراحل ثبت سفارش در دفتر ثبت سفارش و نظارت بر مبادلات بازرگانی وزارت بازرگانی توسط مجری طرح.
10- انعقاد قرارداد مالی، گشایش اعتبار اسنادی، ارسال نسخه مصدق قرارداد مالی منعقده و اعتبار اسنادی مفتوحه به انضمام گواهی های اخذ وثایق کافی توسط بانک عامل به مرکز تامین منابع مالی خارجی جهت تهیه ضمانتنامه و اعلام مراتب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت صدور جدول پیش بینی بازپرداخت و گواهی های ثبت آماری.
11- صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و ارسال نسخه اصل ضمانتنامه جهت اعتبار دهنده خارجی ظرف مدت حداکثر 7 روز
12- حمل کالا، ارائه و معامله اسناد استفاده از تسهیلات و پرداخت وجوه میان پرداخت
13- پرداخت هزینه و سود دوران ساخت مطابق قرارداد مالی
14- راه اندازی طرح
15- بازپرداخت اقساط و سودهای مترتب
توجه: بسیاری از مراحل فوق، بطور موازی و همزمان در نهادهای مختلف قابل پیگیری و اقدام میباشند.

بخش غیر دولتی:
1 - مراجعه متقاضی به مرکز تامین منابع مالی خارجی مستقر در سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و ارائه درخواست استفاده از تسهیلات فاینانس به انضمام سایر اسناد و مدارک مربوطه شامل: گزارش توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح، معرفی بانک عامل دولتی و قرارداد تجاری یا پروفرمای دریافتی از فروشنده ماشین آلات و خدمات خارجی. پس از دریافت مدارک، ارسال مراتب ظرف مدت 3 روز از طریق مرکز مزبور به بانک عامل به منظور پذیرش عاملیت طرح و نیز به دستگاه اجرایی (وزارتخانه ذیربط )جهت اخذ موافقت درخصوص پذیرش طرح و اعلام سهمیه ارزی مورد نظر به بانک مرکزی بطور موازی انجام میشود.
2- انجام بررسیهای کارشناسی توسط دستگاه اجرایی و اعلام نظر به بانک عامل ظرف مدت 7 روز جهت بررسی توجیه اقتصادی، فنی و مالی طرح و نیز اعلام مراتب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت انسداد سهمیه ارزی مربوطه.
3- اعلام مسدودی سهمیه ارزی توسط بانک مرکزی به مرکز تامین منابع مالی خارجی.
ت- پذیرش اولیه عاملیت و اخذ اسناد و مدارک مورد نیاز از متقاضی جهت انجام بررسی های جامع کارشناسی به منظور صدور مصوبه اعتباری از سوی بانک عامل حداکثر ظرف مدت 45 روز.
4- تعیین اعتبار دهنده (Financer) از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اعلام بلامانع بودن انعقاد قرارداد فرعی طرح (Individual Facility Agreement) به بانک عامل و اعلام مراتب به مرکز تامین منابع مالی خارجی حداکثر ظرف مدت 7 روز.
5- انجام مراحل ثبت سفارش در دفتر ثبت سفارش و نظارت بر مبادلات بازرگانی وزارت بازرگانی توسط مجری طرح.
6- انعقاد قرارداد مالی، گشایش اعتبار اسنادی، ارسال نسخه مصدق قرارداد مالی منعقده و اعتبار اسنادی مفتوحه به انضمام گواهی های اخذ وثایق کافی توسط بانک عامل به مرکز تامین منابع مالی خارجی جهت تهیه ضمانتنامه و اعلام مراتب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت صدور جدول پیش بینی بازپرداخت و گواهی های ثبت آماری.
7- صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و ارسال نسخه اصل ضمانتنامه جهت اعتبار دهنده خارجی حداکثر ظرف مدت 7 روز.
8- حمل کالا، ارائه و معامله اسناد، استفاده از تسهیلات و پرداخت وجوه میان پرداخت.
9-پرداخت هزینه و سود دوران ساخت مطابق قرارداد مالی.
10- راه اندازی طرح
11- بازپرداخت اقساط و سود مترتبه.

توجه: سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران آمادگی دارد که نهاد های بخش خصوصی، عمومی و دولتی متقاضی تامین مالی خارجی را راهنمایی و نظرات مشورتی خود را در این خصوص ارائه نماید.

دولت جمهوری اسلامی ایران ضمن استقبال از سرمایه گذاری خارجی در ایران از کلیه سرمایه گذاران خارجی درخواست می نماید که قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (قانون) و آئین نامه اجرایی آن را (آئین نامه) بـا دقت و تـوجه کـافی مطالعه فرمایند تا ضمن آشنایی با حقوق خود، تسهیلات و حمایت های ناشی از سرمایه گذاری در چارچوب این قانون از تعهدات و الزامات قانونی خود در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی نیز مطلع شوند.

* در این  راهنما ابتدا بطور خلاصه به روند بررسی درخواست سرمایه گذاران خارجی در ســازمان سرمایه گذاری تا مرحله صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی بشرح نمودار شماره (1) اشاره می گردد. سپس موادی از قانون و آئین نامه اجرایی آن که به تضمین های قابل ارائه به سرمایه گذار، حقـوق و تسهیـلات و حمایت های ناشی از سرمایه گذاری در چارچوب قانون مذکور و همچنین تعهدات و الــزامات قانونی سرمایه گذار خارجی اشاره مینماید را توضیــح میدهــد. و در بخش پایانی نیز چگونگی ورود و نحوه ثبت سرمایه های خارجی در سازمان سرمایه گذاری پس از صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی بشرح نمودار شماره (2) اضافه گردیده است.

1- روند بررسی درخواست سرمایه گذاران خارجی در سازمان سرمایه گذاری تا مرحله  صــدور مجوز. 

 سرمایه گذاران خارجی که قصد دارند در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در ایران سرمایه گذاری نمایند در مرحله نخست می بایست درخواست سرمایه گذاری خود را در چارچوب   فرم  مخصوصی ٭ که از طریق سازمان (مراجعه حضوری یا سایت اینترنتی سازمان) قابل دریافت می باشد تکمیــل و به ســازمان ارائه نمایند. درخــواست سرمایه گذار خارجی توسط سازمان در هیأت سرمایه گذاری خارجی مطرح و تا مرحله صدور مجــوز ســرمایه گذاری خارجی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. کلیه مراحل مربوطه از زمان ارائه درخواست سرمایه گذار به سازمان تا صدور مجــوز سرمایه گذاری خارجی در نمودار شماره (1) ارائه شده است.

2- پوشش های تضمینی و حمایتی:

* تضمین پرداخت غرامت در صورت ملی شدن و سلب مالکیت، (ماده 9 قانون)

* تضمین جبران زیان ناشی از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقتنامه های مالی در سرمایه گذاریهای   خارجــی به روش ترتیبـــات قراردادی بر اثر وضع قانون و یا تصمیمات دولت، (ماده 17 قانون و   ماده 26 آئین نامه)

* تضمین خرید کالا و خدمات تولیدی طرح سرمایه گذاری خارجی در مواردی که دستگاه دولتی خریــدار انحصـــاری و یا عرضه کننــده کــالا و خدمــات تولیــدی به قیمت رایانـه ای است. (مـاده 11 آئین نامه)

 حقوق و تسهیلات:

*برخورداری سرمایه گذاری خارجی از حقوق، حمایت ها و تسهیلات یکسان با سرمایه گذاری داخلی،   (ماده 8 قانون)

* انتقــال آزادانــه اصل سرمایه و منافع ناشی از سرمایه گذاری در کشور بصورت ارز و یا کالا، (مــواد 18-13 قانون)

*امکان سرمایه گذاری خارجی بصورت صد در صد در طرح های سرمایه گذاری، (ماده 4 آئین نامه)

*پذیرش سرمایه گذاری خارجی در کلیه زمینه های تولیدی، صنعتی و کشاورزی، حمل و نقل ارتباطات، خدمات و تأمین آب و برق و گازو انرژی

*امکان ارجاع اختلافات سرمایه گذاری به مراجع بین المللی، (ماده 19 قانون)

*امکــان تملـــک زمیـن به نام شـــرکت (ثبت شده در ایران) در سرمایه گذاریهای مشترک، (مــاده 34 آئین نامه)

*ارائه تسهیلات روادید اقامت سه ساله در ایران برای سرمایه گذاران خارجی،مدیران، کارشناسان و بستگان درجه یک آنها و امکان تمدید آن، (ماده 20 قانون و 35 آئین نامه)

*تصمیم گیـری نسبت به درخــواست های سرمایه گـــذاران خــارجی حداکثر ظرف مدت 45 روز، (ماده 6 قانون). (لطفاً به زیرنویس نمودار شماره (1) توجه گردد.)

*انتخاب روش سرمایه گذاری در طرح مورد نظر بصورت سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI) یا ترتیبات قراردادی از جمله روشهـــایBoT ، بای بک و مشـارکت مدنی توسط سرمایه گــذار، (ماده 3 قانون)

*پـذیرش سـرمـایـه گـذاری اشخـاص حقیقی و حقـوقی ایـرانی کـه با سرمایه منشأ خارجی در کشور سـرمـایـه گـذاری مینمایند و اعـطـای تسهیلات و حمـایت هـای قـانون تشـویق و حمـایت سرمایه گذار خارجی به آنها. (ماده 1 قانون).

*سرمایه گذار خارجی می بایست، از میان فهرست موسسات حسابرسی تایید شده عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که توسط سازمان سرمایه گذاران تهیه شده است یک موسسه حسابرسی را بمنظور تأیید گزارشات مالی و سالانه طرح خود انتخاب نماید. (مواد 22 و 23 و 1 آئین نامه).

3- تعهدات و الزامات حقوقی سرمایه گذار:  

*درخواستهای سرمایه گذاران خارجی بمنظور پذیرش، ورود، بکارگیری، خروج سود و سرمایه در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی می بایست صرفاً به سازمان سرمایه گذاری تسلیم و از آن طریق اقدام گردد. (ماده 5 قانون).

* هـر گـونه تغییر در نـام، نشـانی، شکل حقوقی و تابعیت سرمایه گذار خارجی و تغییرات بیش از 30 درصد در مـالکیت وی مـی بایست تـوسط سرمایه گــذار خارجــی به اطلاع سازمان رسانده شود.(ماده 33 آئین نامه).

* چـنانچه سـرمـایـه گـذار خارجی قصد واگذاری سرمایه گذاری خود به سایر سرمایه گذاران را داشته بـاشد ضروریست سازمان سرمایه گذاری را مطلع نماید. درصورت واگذاری به سرمایه گذاری خارجی دیگر ضروریست اقدامات لازم درخصوص موافقت هیأت و اخذ مجوز از طریق سازمان معمول گردد. (ماده 10 قانون).

* کلیه درخواستهای سرمایه گذار خارجی در موارد انتقال سود، سرمایه و عایدات ناشی از افزایش ارزش سرمایه موضوع قانون می بایست مستند به گزارش موسسه حسابرسی عضو حسابرسان رسمی ایران به سازمان ارائه گردد. (مواد 22 و 23 آئین نامه).

* ظرف مدت تعیین شده در مجوز سرمایه گذاری خارجی که معمولاً 6 ماه است، سرمایه گذار موظف به وارد نمودن بخشی از سرمایه به کشور برای اجرای طرح مصوب میباشد. در صورت عدم ورود سرمایه ظرف مدت مذکور و به منظور ممانعت از ابطال مجوز صادره ضروری است سرمایه گذار دلایل و توجیهات لازم را برای تمدید مدت اعتبار مجوز به سازمان ارائه نماید. (ماده 32 آئین نامه).

* سرمایه گذار خارجی موظف است ورود سرمایه های خود را از جمله سرمایه نقدی و غیرنقدی در چارچوب مجوز سرمایه گذارخارجی صادره به سازمان سرمایه گذاری اعلام نماید تا در سازمان به ثبت رسیده و تحت پوشش حمایتی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی قرار گیرد. عدم ثبت سرمایه های وارده در سازمان به معنای عدم پوشش قانونی و حمایتی به سرمایه های مذکور میباشد. (ماده 11 قانون و ماده 24 آئین نامه).

* ایرانیانی که قصد دارند با سرمایه منشأ خارجی در ایران سرمایه گذاری و تحت پوشش قانون تشویق و حمایت قرار گیرند می بایست در خارج از کشور فعالیت اقتصادی و تجاری داشته و مستندات مربوطه را به سازمان سرمایه گذاری ارائه نمایند. (ماده 5 آئین نامه).

* پذیرش سرمایه گذای خارجی در بنگاهها و شرکت های اقتصادی موجود ایرانی (خرید سهام) مشروط به ایجــاد ارزش افــزوده در واحـــد اقتصــادی مورد نظــر پس از خــرید سهــام میبــــاشد. (مـاده 7 آئین نامه).

4- سایر مزایا و تسهیلات :

* سرمایه گذاران خارجی میتوانند بخشی از سرمایه خود را از منابع داخلی و خارجی بصورت وام تهیه نمایند. بدیهی است تضمین تعهدات بازپرداخت وام اخذ شده برعهده وام گیرنده است.

* سرمایه خارجی میتواند به شکل ارز نقدی، ماشین آلات و تجهیزات، مواد اولیه، دانش فنی و سایر اشکال حقوق مالکیت معنوی به کشور وارد و تحت پوشش قانون تشویق و حمایت قرار گیرد. نحوه ورود و ثبت آورده سرمایه گذار خارجی در نمودار شماره (2) مشخص شده است.

* هشتاد درصد درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق توسعه یافته به مدت 4 سال از مالیات معاف می باشد.

* 100 درصد درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال مشمول مالیات نخواهد بود.

* تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی سالانه از پرداخت 50 درصد مالیات متعلقه معاف هستند.

* 100 درصد درآمد ناشی از صادرات کالاهای صنعتی و کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیل آن از شمول مالیات معاف است.

* 50 درصد درآمد ناشی از صدور کالاهایی که با هدف توسعه صــادرات غیر نفتی به خارج صـــادر می  شوند از شمول مالیات معاف است.

* 100 درصد درآمد حاصل از صدور کالاهای ترانزیت وارده به کشور از شمول مالیات معاف است.

* سرمایه گذاری مجدد شرکتهای تعاونی و خصوصی با هدف توسعه، بازسازی و تکمیل واحد صنعتی و معدنی موجود از 50 درصد مالیات متعلقه معاف خواهد بود.

سامانه استعلام ممنوع الخروجی اجرای اسناد رسمی

دستورالعمل بهره برداری از زمین، اعیانی و تأسیسات

شهرکها و نواحی صنعتی، شهرکهای فناوری و مناطق ویژه اقتصادی

برای دانلود کلیک کنید

.

براساس پاسخ استعلامات متعدد از بانک مرکزی و همچنین آرای صادره از محاکم قضائی طی چند سال اخیر مشخص گردیده است، بانک مهر اقتصاد فاقد مجوز فعالیت بانکی می باشد و صرفا مجاز به اعطای تسهیلات قرض الحسنه با سود 4 درصد می باشد و سایر تسهیلات پرداختی این مجموعه با نرخ سودهای بالا برخلاف قانون بوده و با طرح شکایت در محاکم قضایی قابل پیگیری و عودت می باشد.

راهنمای ثبت و انتشار اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران

برای دانلود کلیک کنید

.

مجموعه مقررات تسهیلات ارزی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

برای دانلود کلیک کنید

.

دسترسی به دارایی مالی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط بسیار دشوار است و نهادهای مالی و قانونی نقش مهمی در رابطه با این محدودیت بازی می‌کنند.

منابع سرمایه‌ای برای آن‌ها شامل:

·       درآمد تقسیم‌نشده، پذیره‌نویسی داخلی

·       بانک‌ها

·       فروش سهام، دارایی خالص

·       اعتبار تجاری، کارت اعتباری، توسعه پذیره‌نویسی، اجاره‌داری

·       سهم شرکت از دارایی خارجی

حدود 1/4 بنگاه‌های کوچک بیش از 10% منابع مالی خود را از اعتبارات تجاری به دست می‌آورند. حدود 40% آن‌ها سهم کسانی از بانک‌های تجاری محلی به دست می‌آورند. در واقع بنگاه‌های کوچک و متوسط از دارایی خارجی به‌خصوص دارایی بانک استفاده کمتری می‌کنند. این بنگاه‌ها بیشتر از همه از پشتیبانی حق مالکیت برحسب دستیابی به منابع رسمی دارایی‌های خارجی به‌خصوص دارایی بانک سود می‌برند.

منابع داخلی تأمین مالی:

سود انباشته: در مراحل تأمین مالی نظیر مرحله جوانی، رشد یا بلوغ. شرکت‌ها می‌توانند از منابع داخلی سود انباشته برای تأمین مالی استفاده کنند؛ که یکی از کم‌هزینه‌ترین منابع تأمین مالی است.

عاملیت حساب‌های دریافتی و کارت‌های اعتباری: یک کسب‌وکار کوچک می‌تواند حساب‌های دریافتی خود را یکجا به یک عامل بفروشد.

اجاره به‌جای تملیک یا اجاره (لیزینگ)

منابع تأمین مالی ازطریق بدهی و قرض

شامل مبالغی است که مالکان استقراض کرده و باید به همراه بهره آن را بازپرداخت کنند. اگرچه به کارآفرین این امکان را می‌دهد که مالکیت کامل شرکت را در اختیار بگیرد اما او باید بدهی ایجادشده در ترازنامه را تعهد کند. هزینه‌های تأمین مالی ازطریق استقراض اغلب پایین‌تر از تأمین مالی ازطریق سهام بوده است. چنین شخصی به‌سرعت با دامنه گسترده‌ای از گزینه‌های اعتباری روبرو می‌شود. ازجمله:

بانک‌های تجاری و وام‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت: مالکین کسب‌وکار بانک‌ها را به‌عنوان اولین قرض دهندگان در نظر دارند. بانک‌ها اغلب محافظه‌کارانه عمل می‌کنند و ترجیح می‌دهند که وام‌ها را به شرکت‌های در حال فعالیت اعطا کنند نه نوپای با ریسک بالا. وام‌های کوتاه‌مدت که برای کمتر از یک سال در نظر گرفته‌شده‌اند، رایج‌ترین نوع وام‌های اعطاشده به بنگاه‌های کوچک و متوسط‌اند.

خط‌های اعتباری و اعتبارات اسنادی: یک خط اعتباری به‌منظور حفظ جریان نقدی مثبت، وجوه کوتاه‌مدتی را به شرکت ارائه می‌کند. سپس هنگامی‌که شرکت توانست مبالغ موردنظر را به دست آورد، این وام بازپرداخت می‌گردد. مزیت این راه آن است که تازمانی که وجوه باز پس گرفته نشود، بهره‌ای به آن تعلق نمی‌گیرد و هنگام نیاز به جریان نقد این خط فوراً در دسترس قرار می‌گیرد.

اعتبار تجاری و عرضه‌کنندگان تجهیزات: فروشندگان و عرضه‌کنندگان معمولاً مواد اولیه و قطعات شرکت‌ها را به مدت 30 تا 90 روز یا بیشتر با نرخ بهره معین تأمین مالی می‌کنند. بیشتر فروشندگان تجهیزات با ارائه تسهیلات خرید، مالکان کسب‌وکارها را تشویق می‌کنند تا تجهیزات موردنیازشان رات از آنان خریداری کنند. این روش تا حدود زیادی مشابه اعتبار تجاری است.

مؤسسات مالی و اعتباری و شرکت‌های بیمه: تخصص مؤسسات وام و پس‌انداز در ارائه وام‌هایی برای دارائی‌های واقعی است. در یک وام نوعی تجاری یا صنعتی، مؤسسات وام و پس‌انداز تا 80% از ارزش دارایی را با برنامه زمانی بازپرداخت تا 30 سال قرض خواهند داد. در دیگر کشورها برای کارآفرینان، شرکت‌های بیمه عمر می‌توانند منبع مهم دستیابی به سرمایه کسب‌وکار تلقی شوند که شامل وام‌های بیمه‌نامه‌ای و وام‌های رهنی هستند. وام‌های بیمه‌نامه‌ای بر پایه مبالغی تعیین‌شده‌اند که ازطریق حق بیمه پرداخت می‌شوند.

اتحادیه‌های اعتباری و عرضه‌های خصوصی: اتحادیه‌های اعتباری که تحت مالکیت اعضای خود قرار دارند، شناخته‌شده‌ترین مؤسسات برای ارائه وام‌های مصرفی و خودرو به شمار می‌روند. باوجوداین اکنون بسیاری از آنان خواهان آن هستند که وجوهی را برای راه‌اندازی کسب‌وکارها به اعضای خود قرض دهند. یک کارآفرین جهت واجد شرایط شدن برای دریافت وام، باید به عضویت آن اتحادیه اعتباری دربیاید. عرضه خصوصی فرایندی است که طی آن شرکت برای استقراض و صدور اسناد تعهدآور تنها به معدودی از وام‌دهندگان - معمولاً شرکت‌های بیمه یا صندوق‌های بازنشستگی - روی می‌آورد و استقراض ازطریق انتشار عام اوراق انجام نمی‌گیرد. بدهی عرضه خصوصی پیوندی است میان یک وام معمولی و اوراق قرضه، چراکه به‌صورت ذاتی یک اوراق قرضه به شمارمی رود اما شرایط آن مانند وام به نیازهای فردی قرض گیرنده بستگی دارد.

کمک‌های دولتی: در بسیاری از کشورها، دولت‌ها تسهیلات لازم را با نرخ‌های بهره پایین یا بازپرداخت بلندمدت اعطا می‌کند.

منابع خصوصی تأمین مالی

منابع شخصی

دوستان و بستگان

منابع تأمین مالی ازطریق سرمایه و سهام:

بسیاری از صاحب‌نظران توصیه می‌کنند که برای شرکت‌ها یا دست‌کم شرکت‌های با پتانسیل رشد بالا، سرمایه‌های ریسکی متعهد و صبور که بازدهی آن پس از موفقیت شرکت پرداخت می‌شود، مناسب‌ترین انتخاب خواهد بود. در تأمین مالی ازطریق سرمایه، سرمایه‌گذار مالک شرکت می‌‌‌شود و ضمن اینکه ریسک تقسیم می‌شود، عایدات آن هم تقسیم می‌شود. این نوع تأمین مالی شامل موارد زیر است:

فرشتگان کسب‌وکار: یعنی آن دسته از سرمایه‌گذارانی که سرمایه اولیه شرکت‌های پرریسک که در مرحله آغازین خود قرار دارند را فراهم می‌سازد.

شرکا: می‌توان برای گسترش سرمایه به انتخاب شریک پرداخت. دو نوع اصلی از شرکا وجود دارند: 1 - شرکای کلی یا عمومی که شخصاً مسئول کل بدهی کسب‌وکار می‌شوند. 2 - شرکای محدود که مسئولیت محدود آن‌ها داراییشان را از ادعای اعتباردهندگان و بستانکاران شرکت محفوظ نگه می‌دارد.

شرکت‌های سهامی بزرگ: هدف از این سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر پیگیری اهداف راهبردی شرکت است نه منافع مالی آن.

شرکت‌های سرمایه‌گذاری مخاطره پذیر: شرکت‌های خصوصی و سودطلبی هستند که سرمایه خود را در فعالیت‌های پرریسک و نوپا قرار می‌دهند. بازدهی ناشی از سود سرمایه آن با ریسک مازاد و غیر نقدینه بودن (توان نقدینه شدن پایین) سرمایه‌گذاری همراه است که نمی‌تواند در طول مدت تعهد به کسب‌وکار آزادانه مورد مبادله قرار گیرد.

یکی از تصمیماتی که مدیران واحد اقتصادی به منظور حداکثر ساختن ثروت سهامدارن اتخاذ می نمایند، تصمیمات مربوط به تامین مالی می باشد. این نوع تصمیم گیری ها مربوط به ساختار سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی و ترکیب آن می باشد. منابع مالی هر واحد اقتصادی از منابع داخلی و خارجی تشکیل شده، منابع داخلی شامل جریان های نقدی حاصل از عملیات، وجوه حاصل از فروش دارایی ها و منابع خارجی شامل استقراض از بازارهای مالی و انتشار سهام می باشد. بنگاه ها می توانند منابع خود را از طریق انتشار سهام، افزایش سرمایه، انتشار اوراق مشارکت ، گواهی سپرده و ... تأمین کنند.