کامبیز صادقی

بانک ها مجازند ضمانت‌نامه‌های صادرشده توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فن‌آوری را بپذیرند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک تکالیف مرتبط با شبکه بانکی کشور مقرر در «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» مصوب جلسه 11 اردیبهشت ماه سال 1401 مجلس شورای اسلامی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

بر این اساس و طبق بند (ب) ماده (4)، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، مجازند در تضامین اعتباری و تضامین مربوط به فرایند ارجاع کار، خرید انواع کالا و ماشین‌آلات، معاملات پیمانکاری، انجام تعهدات، پیش‌پرداخت و حسن انجام کار، ضمانت‌نامه‌های صادرشده توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فن‌آوری موضوع ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1‏/2‏/1394را بپذیرند.

همچنین متن زیر به انتهای بند (ب) ماده (16) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اضافه می‌شود:
سرمایه‌گذاری مشترک بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با صندوق نوآوری و شکوفایی در طرح‌های مصوب شورای راهبری فن‌آوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان از شمول این بند مستثنی شده و به عنوان فعالیت بانکی تلقی می‌شود. بانک‌ها و صندوق نوآوری مکلف هستند حداکثر پس از هفت سال از تاریخ آغاز سرمایه‌گذاری، نسبت به اتمام سرمایه‌گذاری و خروج اقدام کنند.

تفاوت اصلی روش‌های تأمین مالی زنجیره تأمین با شیوه‌های سنتی در آن است که در روش‌های زنجیره‌ای، کل زنجیره تأمین به صورت پیوسته، تحت پوشش ابزارهای تأمین مالی و مدیریت ریسک قرار می‌گیرد. در این زیست‌بوم جدید، طراحی مدل‌های تأمین مالی و مدیریت ریسک به صورت پیوسته برای حلقه‌های مختلف زنجیره‌های تأمین اجرا می‌شود.

سند راهبردها و سیاست‌های بانکی وزارت اقتصاد که یکی از اهداف آن حمایت و تقویت نقش شرکت‌های دانش بنیان در اقتصاد و افزایش سهم بخش واقعی اقتصاد است با حضور دکتر خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیران عامل بانکهای دولتی و بانکهای خصوصی شده رونمایی شد و مدیران عامل بانک‌های حاضر در این نشست دیدگاه های خود را در خصوص این راهبرد ارائه کردند.

متن کامل بسته راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی

.

دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد

ماده 6- در اعطای تسهیلات خرد به مشتری دارای سابقه و امتیاز اعتباری، مؤسسه اعتباری می‌تواند با رعایت تکالیف قانونی و مقررات مرتبط و همچنین شرایط مندرج در این دستورالعمل، متناسب با امتیاز اعتباری مشتری، میزان تسهیلات خرد اعطایی و درجه‌ی نقدشوندگی وثایق و تضامین ارایه شده، حداکثر دو مورد از تضامین و وثایق به شرح مصادیق ذیل از تسهیلات‌گیرنده یا ضامن دریافت نماید:

6- 1- اوراق تجاری از قبیل چک یا سفته مشتری؛
6- 2- اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته شده در بازار سرمایه و غیر آن؛
6- 3- سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس از جمله سهام عدالت؛
6- 4- واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس؛
6- 5- چک یا سفته توسط ضامن؛
6- 6- اموال عینی با ارزش عرفی از قبیل خودرو، مسکوکات یا مصنوعات طلا؛
6- 7- حساب‌یارانه اشخاص؛
6- 8- گواهی کسر از حقوق توسط مشتری یا ضامن؛
6- 9- ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر  باشد؛
6- 10- در مناطق روستایی ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا مورد تأیید واقع گردد مهمور به مهر شورای اسلامی روستا؛
6- 11- سیم کارت دایمی ثبت شده تحت مالکیت مشتری؛
6- 12- برای روستائیان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر، پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی، ضمانت زنجیره‌ای؛
6- 13- ضمانت صادره توسط بنگاه محل اشتغال مشتری، متضمن تضمین دیون تسهیلات‌گیرنده؛
6- 14- قرارداد لازم‌الاجرا؛
6- 15- سایر تضامین متناسب با امتیاز اعتباری مشتری و تشخیص مؤسسه اعتباری.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای تسهیلات قرض‌الحسنه جهیزیه کالای ایرانی را برای اجرا به بانک‌های عامل سپه، ملی، پارسیان، کارآفرین و سینا ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه براساس جزء (4) بند (الف) تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 کل کشور مقرر شده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل صددرصد (۱۰۰٪) مانده سپرده های قرض‌الحسنه و پنجاه درصد (50٪) سپرده های قرض‌الحسنه جاری شبکه بانکی، تسهیلات موضوع این بند را با اولویت نخست از طریق بانک های عامل تأمین کند. بانکها مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، با اخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام کنند. مسئولیت حسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانکهای عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذی‌ربط است. عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح است.
مبلغ سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال از منابع این بند برای تأمین جهیزیه کالای ایران با معرفی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اختصاص می یابد.»