۲۱شهریور
بانک مرکزی در بخشنامه ای «شیوه‌نامه اخذ وثیقه از موسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره 14308/۰۱ مورخ 23 فروردین سال 1401 شورای پول و اعتبار در خصوص ابلاغ جزء (3) بند (د) تبصره (16) ماده واحده قانون بودجه سال 1401، مبنی بر اینکه «اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.» مراتب در جلسه مورخ 14 تیر سال 1401 شورای پول و اعتبار مطرح و مقرر شد؛ بانک مرکزی مطابق با شیوه‌نامه مصوب هیئت عامل، در اعطای اعتبار یا لحاظ اضافه‌برداشت برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، نسبت به اخذ وثیقه با اولویت؛ 1- اوراق بهادار دولتی منتشره توسط خزانه‌داری کل کشور 2- ارز 3- طلا 4- اوراق بدهی شرکتی 5- سهام منتشره در شرکت بورس اوراق بهادار تهران و شرکت فرابورس ایران (به استثنای سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی) و 6- ملک اقدام کرده و در صورت عدم ایفای تعهدات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مطالبات خود را از محل وثایق اخذ‌شده وصول کند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره 14308/۰۱ مورخ 23 فروردین سال 1401 شورای پول و اعتبار در خصوص ابلاغ جزء (3) بند (د) تبصره (16) ماده واحده قانون بودجه سال 1401، مبنی بر اینکه «اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.» مراتب در جلسه مورخ 14 تیر سال 1401 شورای پول و اعتبار مطرح و مقرر شد؛ بانک مرکزی مطابق با شیوه‌نامه مصوب هیئت عامل، در اعطای اعتبار یا لحاظ اضافه‌برداشت برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، نسبت به اخذ وثیقه با اولویت؛ 1- اوراق بهادار دولتی منتشره توسط خزانه‌داری کل کشور 2- ارز 3- طلا 4- اوراق بدهی شرکتی 5- سهام منتشره در شرکت بورس اوراق بهادار تهران و شرکت فرابورس ایران (به استثنای سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی) و 6- ملک اقدام کرده و در صورت عدم ایفای تعهدات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مطالبات خود را از محل وثایق اخذ‌شده وصول کند.
