کامبیز صادقی

شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۹ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۰، در اجرای ماده (۴۱) قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد:

۱- از اول سال ۱۴۰۰ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۸۸۵.۱۶۵ ریال (هشتصد و هشتاد و پنج هزار و یکصد و شصت و پنج ریال) تعیین می‌گردد. همچنین از اول سال ۱۴۰۰ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۲۶ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۸۲۷۸۵ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۹ افزایش می یابد.

بانک مرکزی به منظور اطلاع و آشنایی هرچه بیشتر هموطنان با الزامات قانونی چک‌های جدید، کتابچه‌ای را تحت این عنوان منتشر کرد. 

بانک مرکزی به منظور اطلاع و آشنایی هرچه بیشتر هموطنان با روندهای مرتبط با قانون جدید چک، «کتابچه راهنمای صدور، دریافت و انتقال چک های جدید» را منتشر کرد.

  مجموعه بخشنامه‌ها و مقررات ابلاغی مدیریت‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1398 3.37 MB -  

.

رئیس کل بانک مرکزی نوشت: مهلت استفاده از شرایط ویژه امهال بدهی واحدهای تولیدی به بانکها تا پایان شهریور ماه 1400 تمدید شد. 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر عبدالناصر همتی درصفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت:

به تقاضای برخی از واحدهای تولیدی که دارای مطالبات معوق هستند و از آنجا که برخی از واحدهای تولیدی نتوانسته بودند در فرصت تعیین شده از شرایط ویژه تمدید بدهی خود بهره‌مند بشوند، «شورای پول و اعتبار» در جلسه عصر امروز خود مهلت استفاده از این فرصت امهال بدهی را تا پایان شهریور ماه 1400 تمدید کرد.

براساس مصوبه، بانکها و موسسات اعتباری موظف هستند مطالبات واحدهای تولیدی که تمام یا بخشی از آن غیرجاری شده است را به درخواست آنها برای یک بار و حداکثر به مدت پنج سال با اخذ 7.5 درصد از میزان بدهی و با تنفس شش ماهه امهال کنند.

سازوکار اجرایی این اقدام در چارچوب روش‌های امهال بانک‌ها و موسسات اعتباری است که در شهریور ماه سال گذشته به شبکه بانکی ابلاغ شد و از ابتدای امسال، لازم‌الاجرا شده است.