۲۵تیر
مصوبات هشتاد و پنجمین جلسه شورای عالی اشتغال مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ طی نامه شماره ۶۹۱۸۳ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورای عالی اشتغال ابلاغ شد.
دریافت متن کامل
تامین منابع مالی یعنی، مدیریت، ایجاد و مطالعه دربارة منابع مالی، امور بانکی، اعتبار، سرمایه گذاری، دارایی ها و بدهی ها که همگی، سیستم های مالی را تشکیل می دهند. به عبارتی دیگر تامین منابع مالی، به معنای تحقیق و مطالعة این ابزارهای مالی است.
طبقه بندی موضوعی
-
قوانین و بخشنامه ها
(۱۸۵)-
قوانین مجلس
(۱۵) -
مصوبات دولت
(۲۴) -
بخشنامه های بانک مرکزی
(۹۴) -
سایر مصوبات و بخشنامه ها
(۵۲)
-
بایگانی
- تیر ۱۴۰۳ (۱)
- خرداد ۱۴۰۳ (۱)
- تیر ۱۴۰۲ (۵)
- خرداد ۱۴۰۲ (۵)
- فروردين ۱۴۰۲ (۷)
- اسفند ۱۴۰۱ (۲)
- بهمن ۱۴۰۱ (۲)
- دی ۱۴۰۱ (۳)
- آبان ۱۴۰۱ (۲)
- مهر ۱۴۰۱ (۳)
- شهریور ۱۴۰۱ (۲)
- مرداد ۱۴۰۱ (۴)
- تیر ۱۴۰۱ (۶)
- خرداد ۱۴۰۱ (۴)
- ارديبهشت ۱۴۰۱ (۶)
- فروردين ۱۴۰۱ (۸)
- اسفند ۱۴۰۰ (۱۰)
- بهمن ۱۴۰۰ (۴)
- دی ۱۴۰۰ (۸)
- آذر ۱۴۰۰ (۸)
- مهر ۱۴۰۰ (۲)
- شهریور ۱۴۰۰ (۳)
- مرداد ۱۴۰۰ (۲)
- تیر ۱۴۰۰ (۱۲)
- خرداد ۱۴۰۰ (۱۰)
- ارديبهشت ۱۴۰۰ (۲)
- فروردين ۱۴۰۰ (۱۱)
- اسفند ۱۳۹۹ (۶)
- بهمن ۱۳۹۹ (۶)
- دی ۱۳۹۹ (۸)
- آذر ۱۳۹۹ (۵)
- آبان ۱۳۹۹ (۸)
- مهر ۱۳۹۹ (۴)
- شهریور ۱۳۹۹ (۲)
- خرداد ۱۳۹۹ (۱)
- ارديبهشت ۱۳۹۹ (۱)
- فروردين ۱۳۹۹ (۶)
- اسفند ۱۳۹۸ (۸)
- بهمن ۱۳۹۸ (۷)
- دی ۱۳۹۸ (۶)
- آذر ۱۳۹۸ (۵)
- آبان ۱۳۹۸ (۴)
- مهر ۱۳۹۸ (۳)
- شهریور ۱۳۹۸ (۵)
- مرداد ۱۳۹۸ (۴)
- تیر ۱۳۹۸ (۵)
- خرداد ۱۳۹۸ (۹)
- ارديبهشت ۱۳۹۸ (۳)
- فروردين ۱۳۹۸ (۶)
- اسفند ۱۳۹۷ (۱۰)
- بهمن ۱۳۹۷ (۱۵)
- دی ۱۳۹۷ (۸)
- آذر ۱۳۹۷ (۶)
- آبان ۱۳۹۷ (۴)
پیوندها
۲۴تیر
بانک مرکزی «دستورالعمل وجوه اداره شده (ریالی)» را با رویکرد همگرایی موضوعات مرتبط با وجوه اداره شده پس از تصویب در جلسه مورخ شورای پول و اعتبار 30/3/1402 به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، خدمات مربوط به «وجوه اداره شده» همواره بخش قابل توجهی از خدمات بانکی شبکه بانکی کشور را به خود اختصاص داده است. تاکنون ضوابط مربوط به وجوه اداره‌شده در قالب غیرقرض‌الحسنه، با عنوان «مقررات مربوط به وجوه اداره شده» مصوب جلسه مورخ 14/2/1355 شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره نب/300 مورخ 30/2/1355 و در قالب قرض‌الحسنه، تحت عنوان «شـرایط و ضـوابط افتتـاح حـساب قرض‌الحسنه ویژه» مصوب جلسه مـورخ 3/6/1369 شـورای پـول و اعتبـار ابلاغی طی بخشنامه شماره نب/2231 مورخ 14/6/1369 و اصلاحیه‌های بعدی آن، ملاک عمل بوده است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، خدمات مربوط به «وجوه اداره شده» همواره بخش قابل توجهی از خدمات بانکی شبکه بانکی کشور را به خود اختصاص داده است. تاکنون ضوابط مربوط به وجوه اداره‌شده در قالب غیرقرض‌الحسنه، با عنوان «مقررات مربوط به وجوه اداره شده» مصوب جلسه مورخ 14/2/1355 شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره نب/300 مورخ 30/2/1355 و در قالب قرض‌الحسنه، تحت عنوان «شـرایط و ضـوابط افتتـاح حـساب قرض‌الحسنه ویژه» مصوب جلسه مـورخ 3/6/1369 شـورای پـول و اعتبـار ابلاغی طی بخشنامه شماره نب/2231 مورخ 14/6/1369 و اصلاحیه‌های بعدی آن، ملاک عمل بوده است.
۲۳بهمن
۲۹آذر
بانک مرکزی «دستورالعمل ارائه خدمات تأمین مالی زنجیره تأمین توسط مؤسسات اعتباری» را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به منظور افزایش کارایی و شفافیت تأمین مالی سرمایه درگردش بنگاه‌های تولیدی، اصلاح و ارتقای سیاست‌های اعتباری، بهبود شاخص‌های سلامت بانکی و افزایش پایداری ترازنامه بانکها و همچنین با هدف تسریع و تسهیل فرایند‌های تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی و کمک به رشد اقتصادی پایدار از طریق شیوه‌های غیرتورمی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، توسعه و ترویج شیوه‌های تامین مالی زنجیره‌ای را در دستور کار قرار داده است. در این زمینه «دستورالعمل ارائه خدمات تأمین مالی زنجیره تأمین توسط مؤسسات اعتباری» با همفکری ذینفعان، صاحبنظران و کارشناسان، تهیه و به تصویب کمیسیون اعتباری و تأیید هیات عامل بانک مرکزی رسیده است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به منظور افزایش کارایی و شفافیت تأمین مالی سرمایه درگردش بنگاه‌های تولیدی، اصلاح و ارتقای سیاست‌های اعتباری، بهبود شاخص‌های سلامت بانکی و افزایش پایداری ترازنامه بانکها و همچنین با هدف تسریع و تسهیل فرایند‌های تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی و کمک به رشد اقتصادی پایدار از طریق شیوه‌های غیرتورمی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، توسعه و ترویج شیوه‌های تامین مالی زنجیره‌ای را در دستور کار قرار داده است. در این زمینه «دستورالعمل ارائه خدمات تأمین مالی زنجیره تأمین توسط مؤسسات اعتباری» با همفکری ذینفعان، صاحبنظران و کارشناسان، تهیه و به تصویب کمیسیون اعتباری و تأیید هیات عامل بانک مرکزی رسیده است.
۲۰آذر
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی مهلت‌های مقرر در قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران ، برای مشمولان را برای آخرین بار از اول مهر ماه به مدت شش‌ماه تمدید کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره 21293/00 مورخ 28 فروردین سال 1400، موضوع ابلاغ مصوبات جلسه مورخ 21 فرودین ماه سال جاری ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در خصوص تمدید مواعد مقرر در «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور»، بدین‌وسیله مفاد بند (2) مصوبات نود و پنجمین جلسه مورخ 6 آذرماه 1400 ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در این رابطه عیناً به شرح زیر اعلام می شود:
«در راستای تحقق شعار سال 1400 با عنوان سال «تولید پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» و به دلیل استمرار شرایط ناشی از کرونا و اثرات تعطیلی‌های وضع شده برای مشاغل و کسب و کارها و این‌که برخی از مشمولان نتوانستند با تسویه نقدی، بدهی خود را تا پایان شهریور ماه سال 1400 از مزایای تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی استفاده کنند، لذا مهلت زمانی مندرج در مصوبه جلسه 64 ستاد ملی کرونا مورخ 21/1/1400 در زمینه قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور، برای مشمولان برای آخرین بار از اول مهر ماه به مدت شش‌ماه تمدید می‌شود.»
علاوه بر این، در بند (3) از مصوبات جلسه مذکور نیز مقرر شده است:
«تمدید اعطای تسهیلات کرونا تا پایان سال 1400 و همچنین امهال بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی اعطایی تا پایان سال 1400 به کسب و کارهای فرهنگی، هنری و رسانه‌ای آسیب دیده از بحران کرونا (اعم از تسهیلات کرونایی سامانه کارا، صندوق کارآفرینی امید و ...)»
بر این اساس و با توجه به مراتب پیش‌گفته، بانک ها و موسسات اعتباری موظفند به قید تسریع و با لحـاظ مفـاد بخشـنامه شـماره ١٤٩١٥٣/٩٦ مورخ 16/5/١٣٩٦ به تمامی واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسـن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند.
۱۷آذر
قانون اصلاح قانون صدور چک، تکالیف قانونی متعددی را بر عهده بانک مرکزی قرار داده است که تاکنون بخش زیادی از این تکالیف به طور کامل انجام شده، برخی در حال اجرا و برخی دیگر نیز برای عملیاتی شدن نیازمند همکاری سایر نهادها و دستگاه‌ها ست.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، قانون اصلاح قانون صدور چک، دستگاه‌ها و نهادهای متعدد و مختلفی را مسئول فراهم آوردن زیرساخت‌های فنی، قانونی، مقرراتی و ... کرده است که پیاده‌سازی کامل این قانون تنها در صورت انجام این اقدامات از سوی تمام نهادهای مسئول و مرتبط، تحقق پیدا خواهد کرد.
از میان نهادهای مسئول و مرتبط با اجرای این قانون، بانک مرکزی و شبکه بانکی بیشترین مسئولیت‌ها را بر عهده داشته و دارد و بر این اساس نیز تاکنون اقدامات فراوان و پردامنه‌ای از سوی بانک مرکزی انجام گرفته است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، قانون اصلاح قانون صدور چک، دستگاه‌ها و نهادهای متعدد و مختلفی را مسئول فراهم آوردن زیرساخت‌های فنی، قانونی، مقرراتی و ... کرده است که پیاده‌سازی کامل این قانون تنها در صورت انجام این اقدامات از سوی تمام نهادهای مسئول و مرتبط، تحقق پیدا خواهد کرد.
از میان نهادهای مسئول و مرتبط با اجرای این قانون، بانک مرکزی و شبکه بانکی بیشترین مسئولیت‌ها را بر عهده داشته و دارد و بر این اساس نیز تاکنون اقدامات فراوان و پردامنه‌ای از سوی بانک مرکزی انجام گرفته است.
۲۹آبان
قانون الحاق موادی به «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای
نظام مالی کشور» مصوب 30 اردیبهشت ماه سال 1397 مجلس شورای اسلامی به شبکه
بانکی ابلاغ شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در ماده
(61) الحاقی، مقرر شده است به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل
مشکلات واحدهای تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه‌اندازی
طرح‌های نیمه‌تمام، تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهی‌های معوق و همچنین رفع
مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی،
«ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» پس از تهیه و تدوین آیین‌نامه اجرایی آن،
توسط دولت ایجاد شود و متعاقباً در همین راستا، کارگروه‌هایی نیز در
استان‌ها به ریاست استاندار تشکیل شوند.
همچنین در ماده (62)
الحاقی، بانکها و مؤسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی موظف شده‌اند با
تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه
موافقت کرده و یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیأت
موضوع تبصره آن ماده تسلیم کنند. ضمن آن که، طبق تبصره ماده (62) مقرر شده
است در صورت مخالفت بانک با اعطای تسهیلات مصوب کارگروه تسهیل، دلایل و
مستندات بانکها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات موردنظر، توسط هیأتی متشکل
از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان مورد بررسی و اظهارنظر
قرار گیرد و در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد
نظر، مورد تأیید هیأت مذکور واقع نشود، بانک موظف به پرداخت تسهیلات مورد
نظر به متقاضی شود.