۱۷آذر
قانون اصلاح قانون صدور چک، تکالیف قانونی متعددی را بر عهده بانک مرکزی قرار داده است که تاکنون بخش زیادی از این تکالیف به طور کامل انجام شده، برخی در حال اجرا و برخی دیگر نیز برای عملیاتی شدن نیازمند همکاری سایر نهادها و دستگاهها ست.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، قانون اصلاح قانون صدور چک، دستگاهها و نهادهای متعدد و مختلفی را مسئول فراهم آوردن زیرساختهای فنی، قانونی، مقرراتی و ... کرده است که پیادهسازی کامل این قانون تنها در صورت انجام این اقدامات از سوی تمام نهادهای مسئول و مرتبط، تحقق پیدا خواهد کرد.
از میان نهادهای مسئول و مرتبط با اجرای این قانون، بانک مرکزی و شبکه بانکی بیشترین مسئولیتها را بر عهده داشته و دارد و بر این اساس نیز تاکنون اقدامات فراوان و پردامنهای از سوی بانک مرکزی انجام گرفته است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، قانون اصلاح قانون صدور چک، دستگاهها و نهادهای متعدد و مختلفی را مسئول فراهم آوردن زیرساختهای فنی، قانونی، مقرراتی و ... کرده است که پیادهسازی کامل این قانون تنها در صورت انجام این اقدامات از سوی تمام نهادهای مسئول و مرتبط، تحقق پیدا خواهد کرد.
از میان نهادهای مسئول و مرتبط با اجرای این قانون، بانک مرکزی و شبکه بانکی بیشترین مسئولیتها را بر عهده داشته و دارد و بر این اساس نیز تاکنون اقدامات فراوان و پردامنهای از سوی بانک مرکزی انجام گرفته است.