کامبیز صادقی

فعال اقتصادی، کارشناس حوزه پولی، بانکی و سرمایه گذاری

کامبیز صادقی

فعال اقتصادی، کارشناس حوزه پولی، بانکی و سرمایه گذاری

کامبیز صادقی

تامین منابع مالی یعنی، مدیریت، ایجاد و مطالعه دربارة منابع مالی، امور بانکی، اعتبار، سرمایه گذاری، دارایی ها و بدهی ها که همگی، سیستم های مالی را تشکیل می دهند. به عبارتی دیگر تامین منابع مالی، به معنای تحقیق و مطالعة این ابزارهای مالی است.

۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تسهیلات بانکی» ثبت شده است

۱۶فروردين
شرایط و جزئیات چگونگی بهره‌مندی متقاضیان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج باتوجه به ابلاغ بخشنامه یاد شده به شبکه بانکی، به منظور آگاهی و اطلاع دقیق و بیشتر هموطنان انتشار یافت.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه شماره 01/3039 مورخ 10 فروردین ماه 1400، بند (الف) تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و جزء (1) بند قانونی یادشده را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. بر این اساس بانک مرکزی مکلف است از محل صد در صد (100٪) مانده سپرده های قرض‌الحسنه و پنجاه درصد (50٪) سپرده های قرض الحسنه جاری شبکه بانکی، تسهیلات موضوع این بند را با اولویت نخست از طریق بانک های عامل تأمین کند. بانک ها نیز مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام کنند. مسئولیت حسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانک های عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذی ربط است. عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح است.

تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از 01‏/01‏/1397 بوده است، یک میلیارد و دویست میلیون (1.200.000.000) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است. تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج های زیر بیست و پنج سال و زوجه های زیر بیست و سه سال یک میلیارد و پانصد میلیون (1.500.000.000) ریال است. تمامی بانک ها موظفند به صورت ماهانه، تعداد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات را به صورت عمومی اعلام کنند.

همچنین، با توجه به مفاد ماده (50) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران افراد مندرج در قانون یاد شده مشمول اخذ قرض‌الحسنه ازدواج به میزان دو برابر افراد عادی هستند.

کامبیز صادقی
۲۱اسفند

هیئت‌عامل بانک مرکزی در شصت و نهمین جلسه مورخ 21 اسفند 1400 تصمیم نهایی در خصوص موضوع ممنوعیت اخذ وثیقه نقدی قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات را اتخاذ کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، هیئت‌عامل بانک مرکزی پس از برگزاری جلسات کارشناسی طی سه ماه گذشته در این بانک مقرر نمود:

1. همان‌گونه که در بخشنامه‌های متعدد قبلی از جمله بخشنامه‌های شماره 62668‏‏‏‏‏‏.91 مورخ 10‏‏‏‏‏‏‏.3‏‏‏‏‏‏‏.1391، شماره 224306‏‏‏‏‏‏.93 مورخ 21‏‏‏‏‏‏.8‏‏‏‏‏‏.1393، شماره 62358‏‏‏‏‏‏.94 مورخ 12‏‏‏‏‏‏.3‏‏‏‏‏‏.1394، شماره 225149‏‏‏‏.95 مورخ 15‏‏‏‏.7‏‏‏‏.1395 و شماره 99.100832 مورخ 9‏.4‏.1399 به کرات تأکید گردیده است، بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپرده‌ها توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است.

2. از تاریخ تصویب این مصوبه، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ممنوع است.

3. مواکداً یادآور می‌گردد، چنانچه بانک/موسسه اعتباری غیربانکی در راستای بخشنامه شماره 99.100832 مورخ 9‏.4‏.1399 قبل از اعطای تسهیلات و منوط به توافق بانک/موسسه اعتباری غیربانکی اقدام به اخذ وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار از تسهیلات‌گیرنده نموده است، پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده مشابه سپرده‌هایی که وثیقه تسهیلات نمی‌باشند، الزامی است. پرداخت نرخ سود کمتر از نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده توسط بانک/موسسه اعتباری غیربانکی تخلف محسوب شده و بانک/موسسه اعتباری غیربانکی متخلف مشمول اقدامات نظارتی بانک مرکزی می‌شود.

کامبیز صادقی
۱۷اسفند

رئیس بازرسی ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد در نامه‌ای به رئیس بانک مرکزی ضمن تاکید بر غیرقانونی بودن اخذ وثایق نقدی در قبال اعطای تسهیلات بانکی، خواستار اصلاح بخشنامه بانک مرکزی در این زمینه شد.

کامبیز صادقی
۱۷بهمن

کامبیز صادقی
۲۳دی

کامبیز صادقی
۲۳بهمن
کامبیز صادقی
۲۹آبان

قانون الحاق موادی به «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب 30 اردیبهشت ماه سال 1397 مجلس شورای اسلامی به شبکه بانکی ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در ماده (61) الحاقی، مقرر شده است به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام، تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهی‌های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» پس از تهیه و تدوین آیین‌نامه اجرایی آن، توسط دولت ایجاد شود و متعاقباً در همین راستا، کارگروه‌هایی نیز در استان‌ها به ریاست استاندار تشکیل شوند.

همچنین در ماده (62) الحاقی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی موظف شده‌اند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کرده و یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیأت موضوع تبصره آن ماده تسلیم کنند. ضمن آن که، طبق تبصره ماده (62) مقرر شده است در صورت مخالفت بانک با اعطای تسهیلات مصوب کارگروه تسهیل، دلایل و مستندات بانک‌ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات موردنظر، توسط هیأتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان مورد بررسی و اظهارنظر قرار گیرد و در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر، مورد تأیید هیأت مذکور واقع نشود، بانک موظف به پرداخت تسهیلات مورد نظر به متقاضی شود.


قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

کامبیز صادقی