۲۹بهمن
تامین منابع مالی یعنی، مدیریت، ایجاد و مطالعه دربارة منابع مالی، امور بانکی، اعتبار، سرمایه گذاری، دارایی ها و بدهی ها که همگی، سیستم های مالی را تشکیل می دهند. به عبارتی دیگر تامین منابع مالی، به معنای تحقیق و مطالعة این ابزارهای مالی است.
طبقه بندی موضوعی
-
قوانین و بخشنامه ها
(۱۸۳)-
قوانین مجلس
(۱۳) -
مصوبات دولت
(۲۴) -
بخشنامه های بانک مرکزی
(۹۴) -
سایر مصوبات و بخشنامه ها
(۵۲)
-
بایگانی
- تیر ۱۴۰۲ (۵)
- خرداد ۱۴۰۲ (۵)
- فروردين ۱۴۰۲ (۷)
- اسفند ۱۴۰۱ (۲)
- بهمن ۱۴۰۱ (۲)
- دی ۱۴۰۱ (۳)
- آبان ۱۴۰۱ (۲)
- مهر ۱۴۰۱ (۳)
- شهریور ۱۴۰۱ (۲)
- مرداد ۱۴۰۱ (۴)
- تیر ۱۴۰۱ (۶)
- خرداد ۱۴۰۱ (۴)
- ارديبهشت ۱۴۰۱ (۶)
- فروردين ۱۴۰۱ (۸)
- اسفند ۱۴۰۰ (۱۰)
- بهمن ۱۴۰۰ (۴)
- دی ۱۴۰۰ (۸)
- آذر ۱۴۰۰ (۸)
- مهر ۱۴۰۰ (۲)
- شهریور ۱۴۰۰ (۳)
- مرداد ۱۴۰۰ (۲)
- تیر ۱۴۰۰ (۱۲)
- خرداد ۱۴۰۰ (۱۰)
- ارديبهشت ۱۴۰۰ (۲)
- فروردين ۱۴۰۰ (۱۱)
- اسفند ۱۳۹۹ (۶)
- بهمن ۱۳۹۹ (۶)
- دی ۱۳۹۹ (۸)
- آذر ۱۳۹۹ (۵)
- آبان ۱۳۹۹ (۸)
- مهر ۱۳۹۹ (۴)
- شهریور ۱۳۹۹ (۲)
- خرداد ۱۳۹۹ (۱)
- ارديبهشت ۱۳۹۹ (۱)
- فروردين ۱۳۹۹ (۶)
- اسفند ۱۳۹۸ (۸)
- بهمن ۱۳۹۸ (۷)
- دی ۱۳۹۸ (۶)
- آذر ۱۳۹۸ (۵)
- آبان ۱۳۹۸ (۴)
- مهر ۱۳۹۸ (۳)
- شهریور ۱۳۹۸ (۵)
- مرداد ۱۳۹۸ (۴)
- تیر ۱۳۹۸ (۵)
- خرداد ۱۳۹۸ (۹)
- ارديبهشت ۱۳۹۸ (۳)
- فروردين ۱۳۹۸ (۶)
- اسفند ۱۳۹۷ (۱۰)
- بهمن ۱۳۹۷ (۱۵)
- دی ۱۳۹۷ (۸)
- آذر ۱۳۹۷ (۶)
- آبان ۱۳۹۷ (۴)
پیوندها
۳۰شهریور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری را ابلاغ کرد.
دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری
.
۲۹آبان
قانون الحاق موادی به «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای
نظام مالی کشور» مصوب 30 اردیبهشت ماه سال 1397 مجلس شورای اسلامی به شبکه
بانکی ابلاغ شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در ماده
(61) الحاقی، مقرر شده است به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل
مشکلات واحدهای تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه‌اندازی
طرح‌های نیمه‌تمام، تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهی‌های معوق و همچنین رفع
مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی،
«ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» پس از تهیه و تدوین آیین‌نامه اجرایی آن،
توسط دولت ایجاد شود و متعاقباً در همین راستا، کارگروه‌هایی نیز در
استان‌ها به ریاست استاندار تشکیل شوند.
همچنین در ماده (62)
الحاقی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی موظف شده‌اند با
تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه
موافقت کرده و یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیأت
موضوع تبصره آن ماده تسلیم کنند. ضمن آن که، طبق تبصره ماده (62) مقرر شده
است در صورت مخالفت بانک با اعطای تسهیلات مصوب کارگروه تسهیل، دلایل و
مستندات بانک‌ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات موردنظر، توسط هیأتی متشکل
از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان مورد بررسی و اظهارنظر
قرار گیرد و در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد
نظر، مورد تأیید هیأت مذکور واقع نشود، بانک موظف به پرداخت تسهیلات مورد
نظر به متقاضی شود.