کامبیز صادقی

بانک مرکزی در بخشنامه ای نسخه اصلاحی «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد، بر این مبنا سقف اعطای تسهیلات به هر مشتری در هر مؤسسه اعتباری 200 میلیون تومان تعیین شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه آمده است: با توجه به برخی بازخوردهای واصله از شبکه بانکی کشور، نسخه اصلاحی دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد بر اساس نکته‌نظرات دریافتی، تدوین و در جلسه مورخ دوم آذرماه سال 1401 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسه اعتباری بانک مرکزی مورد تأیید قرار گرفت. شایان ذکر است، اهم اصلاحات صورت گرفته در مفاد دستورالعمل مورد اشاره به شرح زیر است:

اصلاح ماده (3) دستورالعمل:
ماده3 ـ حداکثر مجموع اصل تسهیلات خرد قابل پرداخت به هر مشتری در هر مؤسسه اعتباری مبلغ دویست میلیون تومان (2،000،000،000 ریال) می‌باشد.تبصره ـ اعطای تسهیلات در قالب «کارت اعتباری مرابحه» تا سقف حداکثر دویست میلیون تومان (2000،000،000 ریال) در سطح تمامی مؤسسات اعتباری، به هر شخص متقاضی واجد شرایط در چهارچوب ضوابط مربوط مجاز بوده و در سقف تسهیلات خرد به متقاضی در هر مؤسسه اعتباری محسوب می‌شود.

شورای پول و اعتبار با هدف کمک به افرادی که ملک مسکونی در رهن آنها به دلیل عدم ایفای تهعدات به بانک تملک شده است، شرایط واگذاری ملک تملیکی در قالب اقاله، را تصویب کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در جلسه روز گذشته شورای پول و اعتبار، اعضای محترم آن شورا با هدف مساعدت به افرادی که بنا به دلایل مختلف طی سنوات اخیر موفق به ایفای تعهدات خود به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نشده‌اند و به همین دلیل ملک مسکونی آن‌ها که به عنوان وثیقه تعهدات در رهن مؤسسات اعتباری بوده، به تملک شبکه بانکی کشور درآمده، موافقت نمود املاک مسکونی یاد شده در صورت ارایه درخواست کتبی مالکان قبلی و موافقت مؤسسات اعتباری تحت شرایط ذیل در قالب اقاله به آن‌ها  واگذار گردد: 

1- ارزش روز ملک مسکونی حداکثر معادل یکصد میلیارد ریال باشد. 

2- مالک قبلی در زمان ارائه‌ درخواست فاقد ملک مسکونی دیگری باشد.

3- چنان‌چه فرآیند تشریفات مزایده برای ملک مسکونی در حال انجام باشد، مزایده فروش ملک مسکونی تملک شده، منتهی به اعلام برنده نشده باشد.

4- مالک قبلی یا تسهیلات‌گیرنده‌ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، تمامی بدهی خود مشتمل بر، مجموع مانده اصل و سود تسهیلات تأدیه‌نشده‌ای که در ازای آن، ملک مسکونی به تملک مؤسسه اعتباری درآمده و وجه التزام تأخیر تأدیه‌ی دین متعلقه مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار، تا تاریخ واگذاری ملک تملک‌شده و سایر هزینه‌های به‌روز شده به تشخیص مؤسسه اعتباری که مؤسسه اعتباری بر اساس اسناد و مدارک مثبته، برای تملک، نگهداری و استرداد ملک مزبور متحمل شده است را حداکثر ظرف مهلت سی روز از تاریخ اعلام مبلغ بدهی توسط مؤسسه اعتباری به وی، نقداً و دفعتاً واحده به مؤسسه اعتباری پرداخت نماید.

5- تمامی دعاوی مطروحه از سوی مالک قبلی یا تسهیلات‌گیرنده‌ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، علیه مؤسسه اعتباری در خصوص تسهیلات مربوط یا ملک مسکونی تملک شده، مختومه گردد. همچنین مالک قبلی هم‌زمان با واگذاری ملک مسکونی به وی باید نسبت به تنظیم سند رسمی صلح دعاوی در آتی نسبت به ملک مسکونی مذکور و تسهیلات مربوطه به نفع مؤسسه اعتباری، اقدام و نسخه‌ای از آن را به همراه سایر مدارک و مستندات مربوط به موسسه اعتباری ارایه نماید.  

اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه ای به شبکه بانکی تصریح کرده است: بر اساس مفاد بخشنامه شماره 375517‏‏‏/00 مورخ 23‏‏‏ اسفند سال 1400 موضوع ابلاغ مصوبه جلسه مورخ 21 اسفند سال 1400 هیئت عامل بانک مرکزی؛ اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک‏‏‏‏ ها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است. همچنین، چنانچه بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در راستای بخشنامه شماره 100832‏‏‏‏/99 مورخ 9 تیرماه سال 1399  قبل از اعطای تسهیلات و منوط به توافق قبلی، اقدام به اخذ وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار از تسهیلات‌گیرنده کرده است، پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده مشابه سپرده‌هایی که وثیقه تسهیلات نمی‌باشند، الزامی است.  

لازم به ذکر است، گزارشات دریافتی، بررسی‌های به عمل آمده و شکایات ثبت شده در بانک مرکزی، حاکی از عدم رعایت بخشنامه‌های یادشده و تخلف از سوی برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی است که درصورت تداوم تخلف مذکور، موضوع مشمول اقدامات نظارتی و طرح در هیئت انتظامی بانک‌ها خواهد شد. از این‌رو مقتضی است به قید تسریع اقدامات لازم به منظور رعایت کامل ضوابط یادشده اتخاذ شود و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ هیات وزیران درخصوص "مشوق های حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال" طی نامه شماره ۱۲۵۵۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.