کامبیز صادقی

کارآفرین، فعال اقتصادی و مشاور تامین مالی

کامبیز صادقی

کارآفرین، فعال اقتصادی و مشاور تامین مالی

کامبیز صادقی

تامین منابع مالی یعنی، مدیریت، ایجاد و مطالعه دربارة منابع مالی، امور بانکی، اعتبار، سرمایه گذاری، دارایی ها و بدهی ها که همگی، سیستم های مالی را تشکیل می دهند. به عبارتی دیگر تامین منابع مالی، به معنای تحقیق و مطالعة این ابزارهای مالی است.

۸ مطلب در آذر ۱۴۰۰ ثبت شده است

۲۹آذر
بانک مرکزی «دستورالعمل ارائه خدمات تأمین مالی زنجیره تأمین توسط مؤسسات اعتباری» را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به منظور افزایش کارایی و شفافیت تأمین مالی سرمایه‌ درگردش بنگاه‌های تولیدی، اصلاح و ارتقای سیاست‌های اعتباری، بهبود شاخص‌های سلامت بانکی و افزایش پایداری ترازنامه بانک‌‌ها و همچنین با هدف تسریع و تسهیل فرایند‌های تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی و کمک به رشد اقتصادی پایدار از طریق شیوه‌های غیرتورمی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، توسعه و ترویج شیوه‌های تامین مالی زنجیره‌ای را در دستور کار قرار داده است. در این زمینه «دستورالعمل ارائه خدمات تأمین مالی زنجیره تأمین توسط مؤسسات اعتباری» با همفکری ذینفعان، ‌صاحبنظران و کارشناسان، تهیه و به تصویب کمیسیون اعتباری و تأیید هیات عامل بانک مرکزی رسیده است.

کامبیز صادقی
۲۷آذر
بانک مرکزی «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن» موضوع قانون جهش تولید مسکن مصوب سال 1400 را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک پیرو نامه پیشین خود درخصوص ابلاغ سهمیه‌ بانکی و سقف فردی تسهیلات موضوع قانون جهش تولید مسکن، «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن» مصوب کمیسیون اعتباری بانک مرکزی مورخ 1400.9.10، را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد.
 
همچنین با توجه به مفاد تبصره (۶) ماده (۳) قانون یاد شده، تسهیلات قابل اعطا برای مسکن روستایی و حوادث غیرمترقبه اعم از جدید، متمم و یا اقساط تسهیلات در حال پرداخت به متقاضی صرفاً‌ پس از ثبت اطلاعات متقاضی در سامانه وزارت راه و شهرسازی توسط دستگاه ذی ربط و تأیید وزارت راه‌وشهرسازی و با نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار قابل پرداخت است.
کامبیز صادقی
۲۰آذر

بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی مهلت‌های مقرر در قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران ، برای مشمولان را برای آخرین بار از اول مهر ماه به مدت شش‌ماه تمدید کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره 21293‏‏‏/00 مورخ 28‏‏‏ فروردین سال 1400، موضوع ابلاغ مصوبات جلسه مورخ 21‏‏‏‏ فرودین ماه سال جاری ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در خصوص تمدید مواعد مقرر در «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور»، بدین‌وسیله مفاد بند (2) مصوبات نود و پنجمین جلسه مورخ 6 آذرماه 1400 ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در این رابطه عیناً به شرح زیر اعلام می شود:

«در راستای تحقق شعار سال 1400 با عنوان سال «تولید پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» و به دلیل استمرار شرایط ناشی از کرونا و اثرات تعطیلی‌های وضع شده برای مشاغل و کسب و کارها و این‌که برخی از مشمولان نتوانستند با تسویه نقدی، بدهی خود را تا پایان شهریور ماه سال 1400 از مزایای تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی استفاده کنند، لذا مهلت زمانی مندرج در مصوبه جلسه 64 ستاد ملی کرونا مورخ 21‏‏/1‏‏/1400 در زمینه قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور، برای مشمولان برای آخرین بار از اول مهر ماه به مدت شش‌ماه تمدید می‌شود.»

علاوه بر این، در بند (3) از مصوبات جلسه مذکور نیز مقرر شده است:

«تمدید اعطای تسهیلات کرونا تا پایان سال 1400 و همچنین امهال بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی اعطایی تا پایان سال 1400 به کسب و کارهای فرهنگی، هنری و رسانه‌ای آسیب دیده از بحران کرونا (اعم از تسهیلات کرونایی سامانه کارا، صندوق کارآفرینی امید و ...)»

بر این اساس  و با توجه به مراتب پیش‌گفته، بانک ها و موسسات اعتباری موظفند به قید تسریع و با لحـاظ مفـاد بخشـنامه شـماره ١٤٩١٥٣‏‏‏‏‏‏/٩٦ مورخ 16‏‏‏‏‏‏/5‏‏‏‏‏‏/١٣٩٦ به تمامی واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسـن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند.

کامبیز صادقی
۱۸آذر

کامبیز صادقی
۱۷آذر
قانون اصلاح قانون صدور چک، تکالیف قانونی متعددی را بر عهده بانک مرکزی قرار داده است که تاکنون بخش زیادی از این تکالیف به طور کامل انجام شده، برخی در حال اجرا و برخی دیگر نیز برای عملیاتی شدن نیازمند همکاری سایر نهادها و دستگاه‌ها ست.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، قانون اصلاح قانون صدور چک، دستگاه‌ها و نهادهای متعدد و مختلفی را مسئول فراهم آوردن زیرساخت‌های فنی، قانونی، مقرراتی و ... کرده است که پیاده‌سازی کامل این قانون تنها در صورت انجام این اقدامات از سوی تمام نهادهای مسئول و مرتبط، تحقق پیدا خواهد کرد. 

از میان نهادهای مسئول و مرتبط با اجرای این قانون، بانک مرکزی و شبکه بانکی بیشترین مسئولیت‌ها را بر عهده داشته و دارد و بر این اساس نیز تاکنون اقدامات فراوان و پردامنه‌ای از سوی بانک مرکزی انجام گرفته است.
کامبیز صادقی
۰۶آذر

 

 

کامبیز صادقی
۰۶آذر

بانک مرکزی ج.ا.ا در بخشنامه ای که به شبکه صرافی های کشور ابلاغ کرده است، ضمن تأکید بر تداوم روند تخصیص ارز به صورت اسکناس با مصارف خدماتی 25 گانه، از شبکه صرافی های کشور خواسته است درصورتی‌که متقاضیان درخواست خرید ارز برای مصارفی، به جز مصارف تعریف شده در فهرست مذکور دارند، به بانک مرکزی اعلام کنند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به این ترتیب و براساس ابلاغیه این بانک، تخصیص ارز در سرفصل‌های خدماتی  شامل ارز مسافرتی، زیارتی، درمانی، دانشجویی و دانش آموزی، هزینه شرکت های هواپیمایی ایرانی، هزینه شرکت های بیمه ایرانی، هزینه شرکت در نمایشگاه های خارجی، هزینه حقوق و مزایای کارکنان خارجی شاغل در ایران، رانندگان ترانزیت، برگزاری همایش های بین المللی و اعطای جوایز جشنواره ها، آزمایش های علمی و گواهینامه های بین المللی، خرید امتیاز پخش فیلم، فرصت مطالعاتی، حق عضویت و ثبت نام در سازمان های بین المللی و چاپ مقالات علمی، شرکت های اعزام کننده زائران به عتبات عالیات و عمره مفرده، ثبت نام در آزمون های بین المللی، حق الوکاله دعاوی خارجی، هزینه اشتراک شبکه های اطلاعاتی، شرکت در دوره های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور، شرکت در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور، خدمات کنسولی سفارتخانه های خارجی، هزینه های ارزی شرکت های مسافرتی و گردشگری، هزینه های حمل و ترانزیت و توزیع محموله های پستی و تبدیل مانده ریالی ناشی از خرید ارز اتباع خارجی و ارز مأموریتی، کما فی السابق و بدون تغییر در شرایط فروش ارز ادامه دارد، ضمن اینکه میزان ارز مسافرتی و ارز موردنیاز برای شرکت در دوره های آموزشی و پژوهشی نیز از 2000 یورو به 2200 یورو افزایش یافته است.

در این ابلاغیـه همچنین از شبکه صرافی های کشور خواسته شده است درصورتی‌که مواردی به جز سرفصل‌های 25 گانه مذکور احصا شده است، این موارد از طریق کانون صرافان به بانک مرکزی اعلام شود تا اقدام لازم صورت گیرد.

کامبیز صادقی
۰۴آذر

بانک ها و موسسات اعتباری موظفند ظرف مدت حداکثر هفت روز کاری پس از درخواست «تسهیلات‌گیرنده»، «ضامن» و یا «وثیقه‌گذار»، یک نسخه از قرارداد منعقده تسهیلات اعطایی که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ آن است به همراه اطلاعات کامل تسهیلات یاد شده از جمله جدول اقساط، را به درخواست‌کننده تحویل دهند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در اجرای تکلیف قانونی مقرر در تبصره ذیل ماده (23) «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» مصوب  16.11.1390 مجلس شورای اسلامی، فرم‌های یکنواخت قراردادهای عقود تسهیلات بانکی توسط بانک مرکزی، تهیه و پس از تصویب آن‌ها از سوی شورای پول و اعتبار، مراتب طی بخشنامه‌های متعدد به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. 

کامبیز صادقی