کامبیز صادقی

بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی مهلت‌های مقرر در قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران ، برای مشمولان را برای آخرین بار از اول مهر ماه به مدت شش‌ماه تمدید کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره 21293‏‏‏/00 مورخ 28‏‏‏ فروردین سال 1400، موضوع ابلاغ مصوبات جلسه مورخ 21‏‏‏‏ فرودین ماه سال جاری ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در خصوص تمدید مواعد مقرر در «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور»، بدین‌وسیله مفاد بند (2) مصوبات نود و پنجمین جلسه مورخ 6 آذرماه 1400 ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در این رابطه عیناً به شرح زیر اعلام می شود:

«در راستای تحقق شعار سال 1400 با عنوان سال «تولید پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» و به دلیل استمرار شرایط ناشی از کرونا و اثرات تعطیلی‌های وضع شده برای مشاغل و کسب و کارها و این‌که برخی از مشمولان نتوانستند با تسویه نقدی، بدهی خود را تا پایان شهریور ماه سال 1400 از مزایای تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی استفاده کنند، لذا مهلت زمانی مندرج در مصوبه جلسه 64 ستاد ملی کرونا مورخ 21‏‏/1‏‏/1400 در زمینه قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور، برای مشمولان برای آخرین بار از اول مهر ماه به مدت شش‌ماه تمدید می‌شود.»

علاوه بر این، در بند (3) از مصوبات جلسه مذکور نیز مقرر شده است:

«تمدید اعطای تسهیلات کرونا تا پایان سال 1400 و همچنین امهال بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی اعطایی تا پایان سال 1400 به کسب و کارهای فرهنگی، هنری و رسانه‌ای آسیب دیده از بحران کرونا (اعم از تسهیلات کرونایی سامانه کارا، صندوق کارآفرینی امید و ...)»

بر این اساس  و با توجه به مراتب پیش‌گفته، بانک ها و موسسات اعتباری موظفند به قید تسریع و با لحـاظ مفـاد بخشـنامه شـماره ١٤٩١٥٣‏‏‏‏‏‏/٩٦ مورخ 16‏‏‏‏‏‏/5‏‏‏‏‏‏/١٣٩٦ به تمامی واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسـن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند.

بانک مرکزی ج.ا.ا در بخشنامه ای که به شبکه صرافی های کشور ابلاغ کرده است، ضمن تأکید بر تداوم روند تخصیص ارز به صورت اسکناس با مصارف خدماتی 25 گانه، از شبکه صرافی های کشور خواسته است درصورتی‌که متقاضیان درخواست خرید ارز برای مصارفی، به جز مصارف تعریف شده در فهرست مذکور دارند، به بانک مرکزی اعلام کنند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به این ترتیب و براساس ابلاغیه این بانک، تخصیص ارز در سرفصل‌های خدماتی  شامل ارز مسافرتی، زیارتی، درمانی، دانشجویی و دانش آموزی، هزینه شرکت های هواپیمایی ایرانی، هزینه شرکت های بیمه ایرانی، هزینه شرکت در نمایشگاه های خارجی، هزینه حقوق و مزایای کارکنان خارجی شاغل در ایران، رانندگان ترانزیت، برگزاری همایش های بین المللی و اعطای جوایز جشنواره ها، آزمایش های علمی و گواهینامه های بین المللی، خرید امتیاز پخش فیلم، فرصت مطالعاتی، حق عضویت و ثبت نام در سازمان های بین المللی و چاپ مقالات علمی، شرکت های اعزام کننده زائران به عتبات عالیات و عمره مفرده، ثبت نام در آزمون های بین المللی، حق الوکاله دعاوی خارجی، هزینه اشتراک شبکه های اطلاعاتی، شرکت در دوره های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور، شرکت در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور، خدمات کنسولی سفارتخانه های خارجی، هزینه های ارزی شرکت های مسافرتی و گردشگری، هزینه های حمل و ترانزیت و توزیع محموله های پستی و تبدیل مانده ریالی ناشی از خرید ارز اتباع خارجی و ارز مأموریتی، کما فی السابق و بدون تغییر در شرایط فروش ارز ادامه دارد، ضمن اینکه میزان ارز مسافرتی و ارز موردنیاز برای شرکت در دوره های آموزشی و پژوهشی نیز از 2000 یورو به 2200 یورو افزایش یافته است.

در این ابلاغیـه همچنین از شبکه صرافی های کشور خواسته شده است درصورتی‌که مواردی به جز سرفصل‌های 25 گانه مذکور احصا شده است، این موارد از طریق کانون صرافان به بانک مرکزی اعلام شود تا اقدام لازم صورت گیرد.

بانک ها و موسسات اعتباری موظفند ظرف مدت حداکثر هفت روز کاری پس از درخواست «تسهیلات‌گیرنده»، «ضامن» و یا «وثیقه‌گذار»، یک نسخه از قرارداد منعقده تسهیلات اعطایی که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ آن است به همراه اطلاعات کامل تسهیلات یاد شده از جمله جدول اقساط، را به درخواست‌کننده تحویل دهند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در اجرای تکلیف قانونی مقرر در تبصره ذیل ماده (23) «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» مصوب  16.11.1390 مجلس شورای اسلامی، فرم‌های یکنواخت قراردادهای عقود تسهیلات بانکی توسط بانک مرکزی، تهیه و پس از تصویب آن‌ها از سوی شورای پول و اعتبار، مراتب طی بخشنامه‌های متعدد به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.