کامبیز صادقی

اشخاص حقیقی و حقوقی که سالهای قبل از تسهیلات تکلیفی دولت با عاملیت بانکهای صادرات، ملت و تجارت استفاده کرده اند و هم اکنون معوق می باشد، با استفاده از امتیاز قانونی بند "و" تبصره 16 قانون بودجه کل کشور می توانند با پرداخت فقط اصل و سود تا سررسید قرارداد اولیه نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند.

این امتیاز صرفاً مربوط به تسهیلات تکلیفی (وام هایی که با تضمین دولت پرداخت شده است مانند تسهیلات تبصره 3، تبصره 29 و...) می باشد و شامل سایر تسهیلات نیست.

قانون "بودجه سال 1398 کل کشور" در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 97/12/21 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و طی نامه شماره 177090 مورخ 97/12/28 از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.

متن این قانون (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده فرمایید.

قانون بودجه سال 1398 کل کشور

.

براساس بند ل تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 و تأیید شورای نگهبان، موضوع بخشودگی سود و جرائم تسهیلات معوق تا سقف 100 میلیون تومان در سال 1398 نیز ادامه می یابد.

لازم به توضیح است، براساس ابلاغیه بانک مرکزی فقط 9 بانک شامل: ملی، ملت، کشاورزی، صادرات، رفاه کارگران، تجارت، سپه، توسعه صادرات و مسکن مشمول قانون فوق هستند.

برنامه تولید و اشتغال استان همدان

موضوع بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1397

برای دانلود کلیک کنید

بند الف تبصره ۱۸قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی، به دولت اجازه داده می‌شود علاوه بر اعتبار ردیف ۶۱- ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون، بیست درصد (۲۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون از طریق ردیف ۵۵۰۰۰۰ در قالب کمکهای فنی و اعتباری، یارانه سود تسهیلات و کمکهای بلاعوض با ترکیب منابع موضوع ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و همچنین تسهیلات بانکی برای حمایت از طرحهای تولیدی اشتغال‌زا با اولویت بازسازی و نوسازی صنایع، تکمیل و راه‌اندازی طرحهای کشاورزی، صنعتی و معدنی نیمه‌تمام بخش خصوصی با پیشرفت فیزیکی بالای شصت درصد (۶۰%)، اجرای طرح (پروژه)‌های صنایع کوچک و حمایت از خوشه‌های صنعتی، بافتهای فرسوده و طرحهای حمل و نقل عمومی و ریلی، کارورزی جوانان و طرحهای اشتغال‌زایی مناطق مرزی نظیر کوله‌بران، گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی هزینه نماید.

 اعتبارات موضوع این بند براساس شاخصهایی که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد در اختیار استان قرار می‌گیرد.

اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی کسرشده موضوع این بند باید در همان استان یا شهرستان هزینه گردد به نحوی که اعتبارات در نظر گرفته‌شده آنها کاهش پیدا نکند.

عبارت «یک‌درصد(۱%)» مندرج در تبصره (۲) ماده (۵۲) قانون مذکور به عبارت «یک واحد درصد» اصلاح می‌شود.

1-    به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از طریق بانکهای عامل، معادل منابع موضوع بند (الف) و این جزء به طرحهای توسعه تولید و اشتغال موضوع این حکم، تسهیلات اعطاء نماید.

2-    ساز و کارهای اجرائی و نظارتی این بند مطابق آیین‌نامه اجرائی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های تعاون،کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، کشور و جهاد کشاورزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

.

اساسنامه صندوق توسعه ملی PDF

نظام نامه، ضوایط و شرایط اعطای تسهیلات ریالی PDF

فرآیند اعطای تسهیلات ریالی

فرآیند اعطای تسهیلات ارزی

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی؛ این بانک در بخشنامه شماره 97.451869 و پیرو بخشنامه شماره 172104‏‏.97 مورخ 20‏‏.5‏‏.1397 با استناد به تصویب نامه شماره 169368‏‏‏‏‏.ت55789هـ مورخ 15‏‏‏‏‏.12‏‏‏‏‏.1397 هیئت وزیران، موارد زیر را جهت اجرا ابلاغ کرد.

1- تأمین ارز اعتبارات اسنادی مدت دار (یوزانس)، ریفاینانس و بروات اسنادی مدت دار که « اسناد حمل آنها قبل از تاریخ 31‏‏.1‏‏.1397 معامله و ظهرنویسی» و« پروانه گمرکی مطابق با ثبت‌سفارش و اسناد حمل مربوطه حاکی از ترخیص قطعی کالا  قبل از تاریخ مذکور» ارائه شده باشد، در صورتی‌که سررسید پرداخت آنها بعد از  تاریخ 16‏‏.5‏0‏.1397 باشد، به مبلغ ارزش کالای ترخیص شده (حسب پروانه گمرکی مرتبط) و در صورت تأیید دستگاه اجرایی مربوط به نرخ رسمی و از محل ارزهای در دسترس این بانک امکانپذیر خواهد بود.

تبصره 1: بابت ماشین‌آلات وارداتی، انجام معامله و ظهرنویسی اسناد حمل و ترخیص کالا تا  قبل از 16‏‏.05‏‏.1397 نیز قابل قبول خواهد بود.

تبصره 2: مواردی که در زمان گشایش اعتباراسنادی/ثبت برات اسنادی مقرر شده ارز مربوطه از سوی واردکننده (ارز متقاضی و ارز اشخاص)تامین شود، مشمول این بخشنامه نمی شود.

2‏‏- تأمین ارز بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته برای واردات ماشین‌ آلات و تجهیزات خطوط تولیدی( صرفاً برای استفاده در خطوط تولید و غیر قابل عرضه به صورت تجاری) به شرح جدول پیوست، که قبل از تاریخ 16‏‏.5‏‏.1397 گشایش و کالای موردنظر تا پایان سال جاری از گمرک ترخیص می‌شود، نیز از محل ارزهای در دسترس این بانک و به شرط گرفتن تأیید از وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه اجرایی مربوط به نرخ رسمی امکان‌پذیر خواهد بود.

3‏‏- مهلت ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی درج شده در بند 6 بخشنامه شماره 172104‏‏.97 مورخ 20‏‏.05‏‏.1397 برای واحدهای تجاری به 6 ماه و واحدهای تولیدی به 9 ماه از تاریخ صدور حواله ارزی افزایش می‌یابد. همچنین مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت اعتبارات‏‏‏/بروات اسنادی از تاریخ واریز‏‏‏/ظهرنویسی اسناد حمل (هرکدام اول باشد) و بابت حواله های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز حداکثر به مدت 3 ماه خواهد بود. تمدید مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بر طبق بند 2‏‏‏‏-2 بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی در صورت ارائه قبض انبار و همچنین گرفتن تأیید گمرک موردنظر مبنی بر احراز ورود کالا به گمرک توسط آن بانک، حداکثر به مدت 3 ماه با رعایت سایر مقررات امکان پذیر است.

4‏- ضمن تاکید بر پیگیری ایفای تعهدات ارزی و اقدام در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی ، به اطلاع می رساند در مواردی ‌که اسناد حمل حواله‌های ارزی پس از مهلت مقرر گفته شده در بالا واصل شود، پذیرش اسناد مربوطه وابسته به گرفتن تعهد از متقاضی مبنی بر پذیرش پرداخت مابه‌التفاوت و دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز مقرر از تاریخ تامین ارز تا زمان ارائه اسناد (در صورت افزایش نرخ ارز) و واریز آن به حساب شماره 8002700000022406 با شماره شبا  660100008002700000022406 IR نزد اداره معاملات ریالی این بانک بلامانع خواهد بود.

در پایان این بخشنامه بر حسن نظارت به منظور اجرای هر چه بهتر این دستورالعمل تاکید شده است.

 

فیلم بیانات مقام معظم رهبری در انتقاد از بنگاهداری بانکها

طبق آخرین استعلام أخذ شده از بانک مرکزی و همچنین آرای صادره از محاکم قضائی طی چند سال اخیر مشخص گردیده است، بانک مهر اقتصاد فاقد مجوز فعالیت بانکی می باشد و صرفا مجاز به اعطای تسهیلات قرض الحسنه با سود 4 درصد می باشد و سایر تسهیلات پرداختی این مجموعه با نرخ سودهای بالا برخلاف قانون بوده و با طرح شکایت در محاکم قضایی قابل پیگیری و عودت می باشد.