هیئتعامل بانک مرکزی در شصت و نهمین جلسه مورخ 21 اسفند 1400 تصمیم نهایی در خصوص موضوع ممنوعیت اخذ وثیقه نقدی قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات را اتخاذ کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، هیئتعامل بانک مرکزی پس از برگزاری جلسات کارشناسی طی سه ماه گذشته در این بانک مقرر نمود:
1. همانگونه که در بخشنامههای متعدد قبلی از جمله بخشنامههای شماره 62668.91 مورخ 10.3.1391، شماره 224306.93 مورخ 21.8.1393، شماره 62358.94 مورخ 12.3.1394، شماره 225149.95 مورخ 15.7.1395 و شماره 99.100832 مورخ 9.4.1399 به کرات تأکید گردیده است، بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپردهها توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است.
2. از تاریخ تصویب این مصوبه، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ممنوع است.
3. مواکداً یادآور میگردد، چنانچه بانک/موسسه اعتباری غیربانکی در راستای بخشنامه شماره 99.100832 مورخ 9.4.1399 قبل از اعطای تسهیلات و منوط به توافق بانک/موسسه اعتباری غیربانکی اقدام به اخذ وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایهگذاری مدتدار از تسهیلاتگیرنده نموده است، پرداخت سود علیالحساب به سپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده مشابه سپردههایی که وثیقه تسهیلات نمیباشند، الزامی است. پرداخت نرخ سود کمتر از نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده توسط بانک/موسسه اعتباری غیربانکی تخلف محسوب شده و بانک/موسسه اعتباری غیربانکی متخلف مشمول اقدامات نظارتی بانک مرکزی میشود.
رئیس بازرسی ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد در نامهای به رئیس بانک مرکزی ضمن تاکید بر غیرقانونی بودن اخذ وثایق نقدی در قبال اعطای تسهیلات بانکی، خواستار اصلاح بخشنامه بانک مرکزی در این زمینه شد.
«ضوابط ناظر بر انتشار انواع صکوک توسط مؤسسات اعتباری» در بستر بازار سرمایه با تصویب شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به منظور تنوع بخشی در ابزارهای تامین مالی کشور و با هدف کمک به بانکها جهت رفع کمبود منابع مالی با اتکا به داراییهای قابل ملاحظه، موضوع امکان انتشار انواع صکوک در بازار سرمایه توسط شبکه بانکی کشور در یکهزار و سیصد و بیست و هفتمین صورتجلسه مورخ 21/10/1400 شورای پول و اعتبار مطرح و مقرر شد در چارچوب ضوابط مصوب این بانک، امکان انتشار انواع صکوک (به عنوان بانی) برای شبکه بانکی کشور در بستر بازار سرمایه ایجاد شود.