کامبیز صادقی

کارآفرین، فعال اقتصادی و مشاور تامین مالی

کامبیز صادقی

کارآفرین، فعال اقتصادی و مشاور تامین مالی

کامبیز صادقی

تامین منابع مالی یعنی، مدیریت، ایجاد و مطالعه دربارة منابع مالی، امور بانکی، اعتبار، سرمایه گذاری، دارایی ها و بدهی ها که همگی، سیستم های مالی را تشکیل می دهند. به عبارتی دیگر تامین منابع مالی، به معنای تحقیق و مطالعة این ابزارهای مالی است.

۰۹آذر

قانون "اصلاح قانون صدور چک" در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 13 آبان ماه 1397 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و طی نامه شماره 115110 مورخ 1397/09/03 از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.

متن این قانون (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده فرمایید.

قانون اصلاح قانون صدور چک

کامبیز صادقی
۰۷آذر
کامبیز صادقی
۰۳آذر

کامبیز صادقی
۲۹آبان

کامبیز صادقی
۲۹آبان

بانک مرکزی در بخشنامه ای با هدف مساعدت به بنگاه‌های اقتصادی دارای بدهی غیرجاری و تسهیل تسویه مطالبات بانک ها، توضیحاتی را درخصوص حکم قانونی بند «و» تبصره (16) بودجه سال 1397کل کشور، به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی،  پیش از این و در بند «و» تبصره (16) قانون بودجه سال 1397 کل کشور مقرر شده بود: «به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.»
لازم به ذکر است، پس از آن که حکم قانونی فوق‌ طی بخشنامه شماره 97.45821 مورخ 18‏‏‏‏‏.2‏‏‏‏‏.1397 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد، سئوالات و استعلامات متعددی درخصوص مفاد آن به این بانک ارسال شد. براین اساس از آنجایی که به استناد اصل 73 قانون اساسی، مرجع تفسیر قوانین عادی، مجلس شورای اسلامی است، بانک مرکزی ضمن پاسخگویی به استعلامات مورد اشاره، مکاتبات مختلفی نیز با هدف رفع ابهامات و مشکلات با مراجع ذی‌ربط از جمله مجلس شورای اسلامی و دولت انجام داد.
از این رو و باتوجه به تصمیم اخذ شده در جلسه مورخ 27 مرداد 1397 کمیسیون فرعی کمیسیون اقتصاد دفتر هیأت دولت و به استناد نظریه تفسیری شماره 583‏‏.21‏‏.76 مورخ 10‏.3‏‏.1376 شورای نگهبان و همچنین با هدف مساعدت به بنگاه‌های اقتصادی دارای بدهی غیرجاری به شبکه بانکی کشور و نیز تسهیل تسویه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مراتب ذیل را در خصوص حکم قانونی مورد نظر به استحضار می‌رساند:
1.عبارت جریمه در حکم قانونی فوق اطلاق بر «مازاد‏‏‏‏‏/ مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود قرارداد (براساس مقررات فعلی به میزان 6 درصد)» دارد.
2.مشمولان حکم قانونی مورد اشاره تولیدکنندگان هستند، لذا بدهی سررسید شده تولیدکنندگان (هر میزان اقساط سررسید شده) مشمول این بند قانونی است.
3.منظور از عبارت «تسویه» در بند مورد اشاره، تسویه بخش سررسیدشده است. به عبارت دیگر برای برخورداری از مزایای قانونی مذکور تسویه اقساط سررسید نشده ضرورتی ندارد.
4.قراردادهایی که قبل از سال 1396 تعیین تکلیف شده‌اند و سررسید آن سال 1397 و بعد از آن است، مشمول حکم قانونی مورد اشاره نیست.
5.نظر به مختومه شدن قراردادهای قبلی با انعقاد قرارداد جدید، قرارداد جاری (نافذ در پایان سال 1396) مبنای عمل محاسبات خواهد بود.
6.نظر به سئوالات متعدد در ارتباط با عبارت «بدهی معوق» در بند یادشده، هرگونه بدهی سررسید‏‏/حال شده پرداخت نشده در پایان سال 1396 مشمول حکم مورد اشاره است.
7.همانگونه که در بند قانونی مورد اشاره شده است، تسهیلات اعطایی بدون تعیین میزان حجم بدهی مورد نظر است. لذا تولیدکنندگان دارای هر میزان بدهی سررسید شده پرداخت نشده در پایان سال 1396 می‌توانند از مزایای بند قانونی فوق بهره‌مند شدند.
8.شرط برخورداری از مزایای بند قانونی فوق، داشتن بدهی سررسید شده پرداخت نشده در پایان سال 1396 و همچنین تسویه آن تا پایان شهریور سال 1397 است، از این رو چنانچه تولیدکنندگان از ابتدای سال 1397 و تا قبل از اجرایی شدن قانون جدید، بدهی خود را بازپرداخت و یا نسبت به امهال آن اقدام کرده باشند، می‌توانند در صورت درخواست، از مزایای بند قانونی مورد اشاره  برخوردار شوند. در این حالت بانک می‌تواند مبالغ پرداختی از سوی مشتری را به حساب تسویه در حالت جدید منظور کند.
در پایان خاطر نشان می شود، اصلاح و تمدید مهلت زمان اجرای حکم قانونی مذکور، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و ضمن تأکید مجدد بر مسئولیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در حسن اجرای حکم قانونی یاد شده، ضروری است مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153‏‏.96 مورخ 16‏‏.5‏‏.1396 به تمام واحدهای ذی‌ربط آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.‏‏

کامبیز صادقی
۲۹آبان

قانون الحاق موادی به «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب 30 اردیبهشت ماه سال 1397 مجلس شورای اسلامی به شبکه بانکی ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در ماده (61) الحاقی، مقرر شده است به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام، تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهی‌های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» پس از تهیه و تدوین آیین‌نامه اجرایی آن، توسط دولت ایجاد شود و متعاقباً در همین راستا، کارگروه‌هایی نیز در استان‌ها به ریاست استاندار تشکیل شوند.

همچنین در ماده (62) الحاقی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی موظف شده‌اند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کرده و یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیأت موضوع تبصره آن ماده تسلیم کنند. ضمن آن که، طبق تبصره ماده (62) مقرر شده است در صورت مخالفت بانک با اعطای تسهیلات مصوب کارگروه تسهیل، دلایل و مستندات بانک‌ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات موردنظر، توسط هیأتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان مورد بررسی و اظهارنظر قرار گیرد و در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر، مورد تأیید هیأت مذکور واقع نشود، بانک موظف به پرداخت تسهیلات مورد نظر به متقاضی شود.


قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

کامبیز صادقی
۲۹آبان

بانک مرکزی دستورالعمل تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در سال 1397 را ابلاغ کرد.


دستورالعمل تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در سال 1397

کامبیز صادقی