کامبیز صادقی

بانک مرکزی در راستای تحقق شعار سال جاری و همگام با سیاست‌ها و اولویت‌های دولت محترم و با هدف تسهیل بازگشت بنگاه‌های تولیدی نیمه فعال و راکد که در ایفای تعهدات خود به شبکه بانکی کشور با مشکل مواجه شده بودند «دستورالعمل تعیین تکلیف دارایی‌های واحد تولیدی در جریان تملک یا تملک‌شده توسط مؤسسات اعتباری» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، «دستورالعمل تعیین تکلیف دارایی های واحد تولیدی در جریان تملک یا تملک‌شده توسط مؤسسات اعتباری» در یک هزار و سیصدو بیست و هشتمین جلسه مورخ 5 بهمن ماه سال جاری شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.

«مجموعه مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی» بر روی وب سایت بانک مرکزی و در ذیل قسمت «قوانین و مقررات» در دسترس عموم قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شورای فقهی این بانک به موجب ماده (16) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ﺍﻳﺮﺍﻥ برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، طی سالیان اخیر در بانک مرکزی تشکیل شده است.

[دریافت فایل الکترونیکی]

  [دریافت فایل الکترونیکی]

تفاهم نامه همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت  و هفت بانک عامل با موضوع تامین مالی زنجیره ای تولید  با حضور علی صالح آبادی رییس کل بانک مرکزی، سید رضا فاطمی امین وزیر صمت ، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی  و علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به امضا رسید.

 به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه موضوع تامین مالی تولید از اصلی ترین اولویت های نظام بانکی است گفت: با اجرایی شدن طرح تامین  مالی زنجیره تولید نیاز به نقدینگی واحدها کمتر می شود و در نتیجه آن فشار بر سیستم بانکی کاهش خواهد یافت و شاهد بهبود ترازنامه بانک ها خواهیم بود.



صالح آبادی با تاکید بر اینکه در این طرح به جای تمرکز صرف بر نقدینگی بر ابزارهای اعتباری تکیه خواهد شد گفت: سیاست مهم این است که از انحراف منابع بانکی در بازارهای غیر تولیدی و سفته بازانه جلوگیری و هدایت اعتباری در تولید محقق شود.