کامبیز صادقی

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۹۸/۰۶/۰۶ هیأت وزیران درخصوص"آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۵ مکرر قانون صدور چک"، طی نامه شماره ۷۲۲۰۸ در تاریخ ۹۸/۰۶/۱۲ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۵ مکرر قانون صدور چک

برای دانلود کلیک کنید

.

دبیر کمیسیون هیئت دولت در ابلاغیه به سیستم بانکی کشور، تاکید کرد، تسهیلات گیرندگانی که در مهلت مقرر در آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور مطابق با تعریف بدهکار در بند ج ماده ۱ باشند، با رعایت مقررات مربوطه نسبت به تسویه یا تعیین تکلیف بدهی خود اقدام کنند، مشمول استفاده از مزایای آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر خواهند بود.

مفاد ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در ارتباط با بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی بوده و بر همین مبنا آیین نامه اجرایی مربوطه و اصلاحیه های آن تهیه و تدوین و به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده است.

درماده ۲۰ قانون مذکور امده است، دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح(حسب مورد)، نوع کالا(نهائی، واسطهای یا سرمایهای) وجود یا نبود محدودیتهای قیمت گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.

در اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون مذکور آمده است، متقاضیان استفاده از مزایای آیین نامه ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که ۲۵ درصد علی الحساب اقساط سررسیده شده (موضوع ماده ۲ آیین نامه) را پرداخت ننموده اند،بدون شرط پرداخت ۲۵ درصد علی الحساب اقساط سررسیده شده تا تاریخ ۱۳۹۷٫۰۳٫۳۱ می توانند یکجا اقساط سررسیده شده را تسویه نمایند.
تبصره ۵- سهم سود بانک های عامل موضوع جزء بند (۵) بند (ج) شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی مصوب جلسه ۱۳۸۶٫۰۵٫۱۶ هئیات امنای حساب ذخیره ارزی برای بدهکاران حساب ذخیره ارزی که از مزایای این آیین نامه استفاده ننموده اند، بعد از تبدیل به ریال از تاریخ ۱۳۹۱٫۰۷٫۳ معادل سه واحد درصد از سود پانزده درصد مندرج در آیین نامه تعیین می شود.

ابلاغ میزان وثایق مورد نیاز و شرایط لازم جهت انتشار اوراق بدهی بدون استفاده از رکن ضامن

متقاضیان تامین مالی در بازار سرمایه (ناشر یا بانی) با اخذ رتبه اعتباری مناسب ( به تشخیص سازمان) از شرکت رتبه بندی اعتباری دارای مجوز فعالیت، می توانند نسبت به انتشار اوراق بدهی بدون استفاده از رکن ضامن ( یا سپردن تضمین) اقدام نمایند.

متقاضیان تامین مالی در بازار سرمایه (ناشر یا بانی) در صورت عدم رتبه بندی یا اخذ رتبه اعتباری از شرکت رتبه بندی اعتباری دارای مجوز جهت انتشار اوراق بدهی، در سایر طبقات ملزم به استفاده از رکن ضامن هستند.

برای دانلود ابلاغیه سازمان بورس کلیک کنید

.

براساس دادنامه شماره 64 مورخ 20/1/1398 دیوان عدالت اداری، ماده 19 آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ارزی و ریالی) موضوع بخشنامه شماره 94/184847 مورخ 1394/7/7 بانک مرکزی مبنی بر مسئولیت ضامن در بازپرداخت مطالبات غیرمستقیم ناشی از تسهیلات اعطائی ابطال گردیده است.

 بخشنامه شماره 98/158716 مورخ 1398/05/10; بخشنامه متضمن ابلاغ رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ماده (19) آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری به همراه نسخه اصلاحی آیین‌نامه مذکور 2.29 MB -  

.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 25  تیرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی دو فوریت طرح الزام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جرایم مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان با 185 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

محمدحسین حسین زاده بحرینی در توضیح درخواست دو فوریت، گفت: این طرح جدید نیست با همین کیفیت پیش از این توسط شما نمایندگان تصویب شد و به شورای نگهبان ارسال شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد: در حال حاضر اقتصاد کشور به مشکلی مبتلا است در حالی که باید بعضی بانک ها پشتوانه تولید و تولیدکننده باشند و در مسیر رونق تولید جلوداری کنند، عملکردشان به گونه ای است که تولیدکنندگان مستاصل می شوند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: بدهی های بانکی به دلیل نوع سود، جرایم و قراردادهای متوالی عملا غیرقابل پرداخت می شوند و هم مردم سردرگم خواهند بود و هم سرمایه های بانکی موهوم می شود.

این نماینده مجلس تاکید کرد: در این زمینه مکاتباتی با مقام معظم رهبری، شورای نگهبان، بانک ها و بانک مرکزی داشته ایم و در واقع 90 درصد به تفاهم رسیده ایم. امیدواریم با این طرح بخشی از مشکلات اقتصادی کشور را برطرف کنیم.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، با تصویب دو فوریتی طرح الزام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جرایم مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان در صحن علنی این طرح خارج از دستور در کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار می گیرد.

شرکت لیزینگ صنعت و معدن با مجوز رسمی بانک مرکزی، وابسته به بانک صنعت و معدن و دارای قدمتی بیش از 40 سال در کشور، در زمره خوشنام‌ترین شرکت‏های فعال عرصه لیزینگ کشور بوده و با امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مناسب، کادر فنی با تجربه و پوشش 14 گانه شعب در مراکز استان‏ها، در ارائه کلیه خدمات لیزینگ در گسترة وسیعی از بخش‌های مختلف اقتصادی فعالیت دارد.

شرایط اعطاء تسهیلات در بخش لیزینگ عمومی/ برای دریافت کلیک کنید

شرایط اعطاء تسهیلات در بخش املاک و مستغلات اداری/ برای دریافت کلیک کنید

شرایط اعطاء تسهیلات در بخش لیزینگ خودرو کار/ برای دریافت کلیک کنید

شرایط اعطاء تسهیلات در بخش لیزینگ خودرو سواری/ برای دریافت کلیک کنید

.